وقتل الثلاثاء 12 عنصرا من الأمن الرئاسي عندما هاجم انتحاري يحمل حزاما ناسفا حافلتهم قرب شارع محمد الخامس الرئيسي وسط العاصمة، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم. وسبق له تبني هجومين سابقين في تونس هذا العام أسفرا عن مقتل شرطي تونسي و59 سائحا أجنبيا.
وإثر هجوم الثلاثاء فرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد وحظر تجوال ليلي في «تونس الكبرى» (شمال شرق) التي تضم ولايات تونس وأريانة ومنوبة. كما قررت إغلاق الحدود اعتبارا من الأربعاء ولمدة 15 يوما مع جارتها ليبيا الغارقة في الفوضى.
في هذه الأثناء، دعت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية إلى «الوحدة الوطنية» وإلى الاصطفاف وراء قوات الأمن والجيش في «حربها ضد الإرهاب».
وانتقد سياسيون الإجراءات التي أقرتها السلطات إثر الهجوم الدموي الأخير، وطالبوا بوضع استراتيجية شاملة وفعلية لمكافحة الإرهاب.
وقال أحمد الصديق، النائب في البرلمان التونسي عن «الجبهة الشعبية» (ائتلاف أحزاب سياسية)، خلال جلسة عامة لمناقشة موازنة الدولة لسنة 2016 حضرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد «نحن مع الوحدة الوطنية، نحن وراء الحكومة في هذه اللحظات الصعبة، لكن نعتقد أن شعبنا (كان) ينتظر (إجراءات) أكثر».
وأضاف: «تلزمنا قرارات استراتيجية لم تتخذ بعد في إعادة هيكلة منظومتنا الأمنية وإعادة خطة إعادة الانتشار العسكري».
ودعا عبداللطيف المكي النائب عن «حركة النهضة الإسلامية»، القوة الثانية في البرلمان (69 مقعدا)، إلى عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب.
وقرر «المجلس الأعلى للأمن القومي» الذي يضم كبار القادة العسكريين والأمنيين الأربعاء إغلاق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما و «تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات».
وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة تمتد على نحو 500كلم وينتشر على طولها تهريب الأسلحة والبضائع، بينما تسود فوضى أمنية في ليبيا التي توجد فيها بؤر عديدة لمجموعات جهادية.
وقرر المجلس أيضا توظيف ستة آلاف عنصر جديد بوزارتي الداخلية والدفاع في 2016. كما قرر «تكثيف عمليات حجب مواقع الإنترنت التي لها صلة بالإرهاب» و «تفعيل قانون (مكافحة) الإرهاب في أسرع وقت ممكن».
وواجه الإجراء الأخير انتقادات خصوصا من نقابات أمن اعتبرت أنه كان يتعين تفعيل القانون الجديد لمكافحة الإرهاب منذ أن صادق عليه البرلمان في يوليو الماضي.
ووصف المحلل سليم الخراط الإجراءات التي أعلنتها السلطات إثر هجوم الثلاثاء بأنها «قرارات سطحية اتخذت لطمأنة رأي عام خائف، وتشير إلى نقص في الرؤية».
وتساءل الخراط «ما الاستراتيجية الأساسية؟ ماذا عن إصلاح أجهزة الأمن؟ ماذا أعددتم لإصلاح التعليم والحد من البطالة؟ لا إجابة».
وأشار حمزة المؤدب الباحث غير المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، إلى أن «لا وجود (في تونس) لاستراتيجية وطنية تشاركية فعلية لمكافحة الإرهاب تحشد الدولة والمجتمع المدني والأحزاب» على الرغم من مقتل عشرات من عناصر الأمن والجيش بالإضافة إلى مدنيين وسياح منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين علي.
وردا على الانتقادات قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمس الخميس أمام البرلمان: «تحدثنا عن تكثيف حجب مواقع الإنترنت التي لها صلة بالإرهاب. وطبعا قمنا في السابق بحجب مثل هذه المواقع».
وقال الصيد إن الحكومة ستشرع بداية من «الأسبوع القادم» في تنفيذ خطة لتوظيف الشباب في مناطق فقيرة متاخمة لجبال يتحصن فيها جهاديون.
وبعد الإطاحة بنظام بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات جهادية مسلحة خططت وفق السلطات لإقامة «أول إمارة إسلامية في شمال إفريقيا» بتونس.
ومنذ نهاية 2012 قتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات وكمائن تبنت أغلبها «كتيبة عقبة بن نافع»، الجماعة الجهادية الرئيسية في تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وفي 26 يونيو 2015، قتل شاب تونسي مسلح برشاش كلاشنيكوف 38 سائحا أجنبيا في فندق بولاية سوسة قبل أن تقتله الشرطة خارج محيط الفندق.
وفي 18 آذار 2015، قتل شابان تونسيان مسلحان برشاش كلاشنيكوف شرطيا تونسيا و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو وسط العاصمة قبل أن تقتلهما الشرطة.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجومي باردو وسوسة.
وتلقى منفذو الهجومين تدريبات على حمل السلاح بمعسكر لجهاديين في ليبيا المجاورة، وفق الداخلية التونسية.
ورأى حمزة المؤدب أن على تونس صياغة «سياسة خارجية متوازنة حول ليبيا وعدم التورط في الصراع» الدائر في هذا البلد، مشددا أيضا على أهمية تطوير التعاون بين الجيش والأمن من أجل مركزية الاستخبارات.