هز انفجار قوي مبنى الاستخبارات بمدينة صبراتة، غربي ليبيا، في وقت استمرت اشتباكات اجدابيا، بينما كشف مصدر ليبي عن البدء بتشكيل مجلس الدولة البديل عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، تطبيقاً لاتفاق الصخيرات.
وقال مصدر محلي، إن انفجاراً عنيفاً سمع وسط مدينة صبراتة، استهدف مقر الاستخبارات، ما أدى إلى وقوع جرحى وأضرار مادية كبيرة.
وتعرضت المباني المجاورة لتهشم زجاج النوافذ، ما أثار حالة ذعر بين سكان المدينة.
كما تم استهداف البوابة الشرقية لصبراتة في الوقت نفسه بقذائف «أر بي جي» من دون وقوع أضرار.
في غضون ذلك، قال مصدران طبيان إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 25 في اشتباكات أجدابيا شرق ليبيا بين جماعات مسلحة موالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعات متطرفة.
ونشب القتال يوم الخميس أي في نفس يوم توقيع الاتفاق، واستمر إلى الأمس.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن من بين الضحايا مدنيون وأفراد في جماعات تدعم الجيش الوطني الليبي.
واستغل تنظيم داعش الفراغ الأمني المتفاقم في ليبيا حيث تتنافس حكومتان على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
ويباشر رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان الموالي له العمل من الشرق منذ أن سيطر فصيل منافس على العاصمة طرابلس. وتعمل الحكومة المعترف بها دوليا في فنادق بمدينة طبرق التي تبعد نحو 270 كيلومترا عن أجدابيا.
وفد
في سياق آخر، وصل إلى القاهرة وفد ليبي رفيع المستوى قادماً بطائرة خاصة من المغرب عن طريق تونس، بعد مشاركته في التوقيع على اتفاق الصخيرات، لإنهاء الأزمة الليبية بإشراف الأمم المتحدة.
يضم الوفد 16 من كبار الشخصيات الليبية، وأعضاء في مجلس النواب.
وكانت مصر رحبت بتوقيع اتفاق الصخيرات، مؤكدة دعمها الكامل للمسار السياسي في حل الأزمة.
كما رحبت الجزائر بتوقيع الأطراف الليبية على الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية.
ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف كل الليبيين إلى تبني هذا المسعى، والانضمام إلى الاتفاق السياسي، بهدف توفير كل ظروف تنفيذه السريع والملائم في سبيل تسوية نهائية ودائمة لهذا النزاع.
وتابع: «في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة نؤكد بقاءنا، إلى جانب الشعب الليبي، وسنضم جهودنا إلى جهود دول الجوار والمجتمع الدولي الرامية إلى تمكين هذا البلد الشقيق، والمجاور من تكريس السلم والأمن بشكل نهائي، وتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية».
المجلس الأعلى
إلى ذلك، كشف محمد معزب عضو المؤتمر الوطني المنتهي الولاية عن البدء بإرسال الدعوات لأعضاء المؤتمر لتشكيل المجلس الأعلى للدولة المعلن، ضمن الاتفاق السياسي، الذي سيحل بديلاً عن المؤتمر الوطني كونه مجلساً استشارياً.
وقال معزب، أحد المشاركين في التوقيع على الاتفاق السياسي، إن المجلس سيتكون من 134 عضواً من المؤتمر، إضافة إلى 11 عضواً آخرين سيختارون من خارج المؤتمر.
وعن موقف المؤتمر من الاتفاق السياسي قال إن «المجلس سيعوض من لا يريد الالتحاق بالمجلس من المؤتمر عن طريق المفوضية العليا للانتخابات». وأضاف: «قريباً سيتم الإعلان عن رئيس المجلس الأعلى للدولة بانتخابات من قبل أعضائه، وتحديد مكان انعقاد جلساته».
وأوضح معزب أن سفراء الدول الغربية أبلغوا المشاركين في حفل التوقيع على الاتفاق السياسي أن البنك المركزي سيتعامل مع حكومة الوفاق الوطني ابتداء من شهر يناير المقبل، ولن يتعامل مع حكومتي طرابلس وطبرق.