أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده للجهود الرامية لوضع حد للأزمة السورية، بينما شدد على أن مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعاً عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها، ولا سيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن.
وأكد الرئيس المصري، خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أليكسندر لافرينتييف أمس، دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للأزمة السورية، وتعزيز مشاركة الأطراف المعتدلة والمجموعات الوطنية في العملية التفاوضية، بحيث تسفر عن نتائج ملموسة تعبر عن كل السوريين وتحترم خياراتهم، كما أكد ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2254 بخصوص سوريا.
وشدد السيسي على ضرورة وضع حد للوضع الإنساني المتأزم في سوريا، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلاً عن أهمية دعم جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية. وأشار إلى أهمية التواصل المستمر بين مصر وروسيا، وتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وعدم إهدار المزيد من الوقت، من أجل التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة، تحفظ كيان الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، وتصون وحدة أراضيها.
جهود
من جهته، أكد المبعوث الروسي أهمية الدور المصري في دفع جهود التسوية في سوريا، وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر في ضوء التنامي الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.
دعم ليبيا
كما جدد الرئيس المصري خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، تأكيداته على استمرار الدعم المصري لليبيا، قائلاً إن مصر لن تدخر جهداً في دعم الحكومة الليبية الجديدة، بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وأكد السيسي ثوابت الموقف المصري إزاء ليبيا، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة، والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب..
مشيراً كذلك إلى أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي، ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل، وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي.
وشدد الرئيس المصري على أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة، والحفاظ علي سلامة النسيج الوطني، وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل كل ربوع البلاد بما يصون وحدة الأراضي الليبية، معرباً عن ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية.
سيادة
ومن جانبه، نوّه السراج بأن تحقيق السيادة الليبية يتطلب حصر القوة العسكرية في مؤسسات الدولة فقط، إضافة إلى ترسيخ دور القضاء، موضحاً أن أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتماماً متزايداً في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد، إضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين كل الفرقاء الليبيين.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي اعتزام حكومة بلاده مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية، التي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية، وتستهدف المواطنين الأبرياء، وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي، مشدداً على أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم.