اختتمت أمس اجتماعات الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية بالتوقيع على عشر اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية قطاعية بين تونس والجزائر، تشمل مجالات التعاون الثنائي مثل الصحة والنقل الجوي والعمل الاجتماعي والاتصالات والتكوين.
وعبر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في كلمة بالمناسبة عن تطلع بلاده إلى أن «يستكمل الجانبان التونسي والجزائري، في أقرب الآجال، مباحثاتهما المُتعلقة بتفعيل الاتفاق التجاري التفاضلي ومراجعته باتّجاه تحسين الامتيازات التعريفية المُتبادلة وتقريبها وتوسيع قائمة المنتجات المُنتفعة بها». وأبرز رئيس الحكومة التونسية إن تفاقم الأزمات في عدد من دول المنطقة وما نجم عنها من تهديدات ومخاطر يُضاعف إحساس حكومتي البلدين بالمسؤولية التاريخية إزاء شعبيهما.
الى ذلك، أكد وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية عبد القادر مساهل في لقاء جمعة مع وزير الدولة التونسي في الشؤون العربية والأفريقية التهامي العبدولي انه سيتم وضع ورقة طريق تحدد مجالات التعاون المستقبلية تمس كل ما يتعلق بالاتفاق الثنائي بين البلدين.
وشدد مساهل على أن للجزائر وتونس «مقاربة واحدة» سواء ما يتعلق بـ«حل الأزمة في ليبيا سياسياً عبر تشكيل حكومة إجماع وطني، أو ما تعلق بدور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة».
والى جانب الوضع السائد في ليبيا تم استعراض «مسألة مكافحة الإرهاب والوضع في منطقة الساحل»، حسب مساهل، مؤكدا أن «التنسيق دائم بين الجزائر وتونس حول القضايا السياسية والأمنية التي تهم البلدين».