ذكر موقع “ذي كونفرسايشن” موقع إعلامي بريطاني، تأسس سنة 2013-، في مقال صدر بتاريخ 23 فبراير 2016 أن بعد خمس سنوات من انزلاق ليبيا نحو الفوضى، تم كشف النقاب أخيرا عن حكومة وحدة وطنية جديدة، وهي تسعى للجمع بين الحكومات المتنافسة في كل من شرق وغرب ليبيا، وذلك للتعاون أساسا في مكافحة الجماعات التابعة لتنظيم “الدولة“، ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الأولى عام 2018، وتحتاج الحكومة الجديدة أولا لفرض الاستقرار في ليبيا، إذا أرادت أن تنجح في إرساء دولة فاعلة.
وبين الموقع أنه رغم الإعلان عن حكومة وحدة وطنية جديدة، تبدو ليبيا بعيدة عن الوحدة، وما يزال عليها أن تتنافس على السلطة مع المؤتمر الوطني العام في طرابلس –الذي سيكون له دور استشاري في النظام الجديد، وكذلك مجلس النواب في طبرق ومختلف “الميليشيات” والجماعات الجهادية–، وإذا أرادت الحكومة الجديدة أن تفرض نفسها، عليها أن تتغلب على ثلاثة تحديات رئيسية.
غموض
يتمثل التحدي الأول في بناء الدولة والمصالحة، فعليها أن تبني مؤسسات ديمقراطية من لا شيء، وقد تعطلت المحاولات السابقة لإرساء الديمقراطية داخل المؤتمر الوطني العام بالصراعات الداخلية بين الكتل السياسية، فليبيا مزيج معقد من الانقسامات القبلية بين العرب والبربر والأفارقة، ويجب على الحكومة الجديدة أن تحقق المصالحة الوطنية عبر إشراك الجميع، ويجب أن ينعكس هذا في الدستور الجديد، بعد الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011، الذي يضمن الحقوق الثقافية لجميع الليبيين.
ويتعلق التحدي الثاني بالنفط والتماسك الاجتماعي، فمن المستحيل بالنسبة لليبيا الانتقال نحو الديمقراطية دون التوصل أولا إلى درجة معينة من المساواة الاقتصادية، وتتوسط كل هذا صناعة النفط التي تشكل حوالي 70 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و99 بالمائة من الايرادات الحكومية، وما لم يتم تقاسم هذه الثورة، ستبقى ليبيا دائما عرضة للتطرف.
هذا وما تزال العديد من المنشآت النفطية محتلة من قبل الجماعات المسلحة والقوات شبه العسكرية، ويبقى مستقبل المؤسسة الوطنية للنفط غير واضح مع تنافس الفصائل السياسية المتناحرة من أجل السيطرة، والوضع هو نفسه مع مصرف ليبيا المركزي.
مصالحة
أما التحدي الثالث فيتمثل في الأمن، فقد كان نظام القذافي معروفا بعنفه ضد المعارضين، وبعد الإطاحة به، ثبت أن من الصعب جدا جعل البلد آمنا، وتبين أن مختلف الجماعات الثورية وقتها غير مستعدة للتخلي عن أسلحتها، وبعد أربع سنوات، أصبح الصراع بين العناصر المسلحة المختلفة وقوات الأمن ظاهرة يومية، وما تزال الدولة مقسمة، وليس لديها قدرة كافية لفرض القانون والنظام، ولا تمتلك احتكار وسائل العنف، هذا ولا تثق “الميليشيات” التي تعمل في إطار “اللجنة الأمنية العليا” و“درع ليبيا” في النظام الجديد، ولا تعمل ككيانات موحدة.
كما تحتاج ليبيا أيضا للتعامل مع التهديد المتزايد لتنظيم “الدولة“، وأصبح أسوأ مع تزايد عدد مقاتليه منذ تدخل الروس في سوريا العام الماضي، ويبدو أن التنظيم يستخدم ليبيا كنقطة انطلاق لشن هجمات على الدول المجاورة، ومن أجل حل هذا المشكل، يجب تفادي أن تقع الأسلحة في الأيدي الخطأ، والعمل على جعل الحدود آمنة، فضلا عن التنسيق مع الولايات المتحدة.
وأشار الموقع إلى أن ليبيا لن تصبح مستقرة دون مصالحة وإرساء الديمقراطية وعقد اجتماعي جديد، لذلك على جميع القوى المتنافسة في ليبيا العمل معا من أجل حل مشاكل البلاد.