ذكر موقع صحيفة لوفيغارو الفرنسية – تأسست سنة 1826 في عهد الملك شارل العاشر، قربة من وسط اليمين الفرنسي– في تقرير نشر أمس 25 فبراير الجاري بعنوان: “كل الأطراف الليبية ارتكبت جرائم حرب” أن الأمم المتحدة اتهمت كل أطراف النزاع في ليبيا بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والإعدام التعسفي، مطالبة بإحالة المسؤولين عن هذه الأفعال على القضاء.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان أن “عددا من الأطراف الفاعلة – الحكومية وغير الحكومية – متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة جدا، وتجاوزات يمكن أن تشكل في بعض الحالات جرائم حرب“.
ويشير تقرير حول التجاوزات في ليبيا بين 2014 و2015 نشر الخميس إلى تدهور كبير في الوضع خلال هذه المرحلة.
وتتنازع سلطتان في ليبيا على الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام، وتسعى الأمم المتحدة والدول الكبرى إلى توحيد هاتين السلطتين في حكومة وفاق وطني، تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد الخطر الجهادي المتمثل في تنظيم “الدولة“.
ويروي تقرير الأمم المتحدة كيف قامت معظم المجموعات المسلحة “بعمليات قتل غير شرعية، بما في ذلك إعدام أشخاص محتجزين في الأسر أو مسجونين أو مخطوفين، أو يعبرون عن رأي مخالف“.
ولم يسمح سوى بزيارة قصيرة لفريق المحققين الستة إلى ليبيا، لكنهم تمكنوا مع ذلك من استجواب أكثر من مائتي ضحية وشاهد، خلال التحقيق الذي استمر عاما كاملا.
ويتحدث التقرير عن حالات “ضرب بأنابيب بلاستيكية أو أسلاك كهرباء، أو التعليق لفترت طويلة في أوضاع مؤلمة، أو العزل في زنزانات، أو الصعق بالكهرباء والحرمان من الماء والغذاء أو التهديد الجنسي.”
انتهاكات
ويؤكد المحققون أن آلاف الأشخاص معتقلون بشكل تعسفي وأعمال العنف الجنسية شائعة.
وهم يذكرون حالة امرأة ذكرت أنها خطفت في طرابلس على يد مجموعة مسلحة، وتم تخديرها واغتصابها بشكل متكرر لستة أشهر، كما أكدت أن ست بنات يتجاوز عمر بعضهن بالكاد ال11ـ عاما تعرضن لأعمال عنف جنسية.
ويصف التقرير أيضا تجنيد الأطفال قسرا من جانب مجموعات مسلحة “بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.”
وقال رئيس المفوضية إن “أحد أهم العناصر الملفتة في هذا التقرير هو الإفلات من العقاب، الذي ما زال مستمرا في ليبيا، فضلا عن الثغرات المنهجية في النظام القضائي“.
ويدعو التقرير مجلس الأمن الدولي إلى وضع لائحة بأسماء “الأفراد المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات” ومعاقبتهم.
ويعبر التقرير عن الأسف، لأن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المكلفة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، لا تملك الموارد المالية الكافية لذلك.