محور 3
تطرق الكاتب الصحفي سنوسي بسيكري في مقال على صحيفة عربي واحد وعشرون الى ما يحيط بالاقتصاد الليبي من تداعيات نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية وأوضح بسيكري في مقاله ان البنك الدولي أظهر في تقرير صدر في فبراير التراجع الكبير في عوائد النفط والإيرادات السيادية من ضرائب ورسوم، فكانت عائدات النفط في حدود 10 مليار دينار، والإيرادات الضريب والرسوم الجمركية أقل من 700 مليون دينار، فيما شكلت فوائض المخصصات السابقة للوزارات ما يزيد عن 5 مليار دينار.
مشيرا الى ان ما سبق يتعلق بالإيرادات العامة لحكومة الإنقاذ بطرابلس، أما إيرادات الحكومة المؤقتة في البيضاء فقد سجل التقرير مصروفات تخطت سبع مليار دينار ليبي دون أن تتضح مصادر التمويل، وهو الأمر الذي يثير استغراب أهل الاختصاص.
ونوه الكاتب الى انه وبغض النظر عن الميزانيات التي أقرها كل من البرلمان والمؤتمر الوطني العام والتي تجاوز كل منها 40 مليار دينار ليبي، فقد قدر تقرير البنك الدولي النفقات العامة للحكومتين المؤقتة والإنقاذ خلال العام 2015 بما يزيد عن 43 مليار دينار ليبي (7 مليار نفقات المؤقتة، و36 مليار نفقات الإنقاذ)
وأوضح بسيكري ان الأرقام السابقة تطرح أسئلة مهمة وحيوية من أهمها قدرة الخزانة العامة على الاستمرار في تمويل الإنفاق الكبير في ظل التدني في الإيرادات، فالاحتياطيات تراجعت خلال الأعوام الأربع المنصرمة بنسية تتجاوز 50% الأمر الذي يهدد باستنفاد المتبقي منه خلال عامين على الأكثر
السؤال الثاني المتعلق بأوجه إنفاق الحكومة المؤقتة، فالتقرير أظهر أن بند المرتبات بلغ قرابة 4 مليار دينار ليبي، ولأن البنك المركزي طرابلس مستمر في تغطية الباب الأول من الميزانية وفق الإجراءات المعمول بها قبل الانقسام السياسي دون تمييز بين الغرب والشرق والجنوب، فأي مرتبات التي بلغ إجماليها خُمْس إجمالي مرتبات الدولة الليبية بما في ذلك موظفي المنطقة الشرقية؟!
وخلص بسيكري للقول أن الوضع الاقتصادي ينحدر بشكل كبير وتتراكم آثاره الخطيرة على المواطن بشكل مباشر الأمر الذي ينذر بتأزيم مضاعف على الصعيد الاجتماعي والسياسي والأمني، ينبغي أن يؤخذ في الحسبان من قبل أطراف الصراع المتهمون من قبل قطاع واسع من الرأي العام أنهم لا يدركون حجم المعاناة المعيشية لليبيين ولا يجعلونها ضمن معايير تقديرهم للأزمة وتداعياتها والحاجة الملحة لحلها.