أعلن وزير العمل الجزائري محمد الغازي أمس للإذاعة الحكومية، عن اتفاق مبدئي مع الحكومة التونسية يقضي بإلغاء تراخيص العمل بالنسبة لرعايا البلدين من طالبي العمل في كل مجالات النشاط.
وسيتم ترسيم الاتفاق الاثنين بالجزائر العاصمة، بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد.
وقال الغازي في اتصال هاتفي مقتضب مع “العربية.نت“، إن الرعية التونسي “يكفيه إيداع طلب بالعمل في مديرية التشغيل بالولاية التي يريد العمل بها (يوجد بالجزائر 48 ولاية)، حتى يعطي فرصة للإدارة لإحصاء طالبي العمل الأجانب“. وأوضح بأن الاتفاق يتيح نفس الامتياز للرعايا الجزائريين الراغبين بالعمل في تونس“. مشيرا إلى أن الاتفاق “يشهد على المستوى الجيَد الذي بلغته العلاقات الثنائية“.
ولا توجد إحصائية دقيقة بخصوص العمالة التونسية بالجزائر، ويقدر حجمها ببضعة آلاف، بحسب مصدر في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ينتشر أغلبهم في المناطق الحدودية وفي الجزائر العاصمة. وتشنَ السلطات الجزائرية حربا على شبكات مهربي الوقود والماشية والمواد الغذائية، من حدودها إلى تونس. ومن أجلك ذلك، قامت العام 2012 دوريات أمنية مشتركة بالحدود لمطاردة المهربين.
وتتناول “اللجنة العليا المختلطة“، في اجتماعها، مسائل اقتصادية وأمنية بالأساس. وأوضح الوزير التونسي للصناعة والطاقة والمناجم، زكريا حماد، للصحافة المحلية، أن الطرفين “يعكفان على تطوير التعاون في مختلف المجالات مثل التزويد بالغاز وزيادة حجم شراء الغاز الجزائري ورفع قدرات التخزين التونسية، بالاعتماد على خبرة شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك في هذا المجال“.
ووافقت الجزائر العام الماضي على طلب تونسي يتمثل في تزويد المدن الحدودية التونسية بالغاز الطبيعي، خاصة ساقية سيدي يوسف وطبرقة وعين الدراهم.
وفي الشق الأمني من الاجتماع، تعدَ تهديدات الجماعات الإرهابية التي يتحرك عناصرها بالحدود المشتركة، زيادة على مخاطر تنظيم “داعش” في ليبيا، أهم ما يشغل البلدين. ويطرح للنقاش أيضا الأزمة الداخلية في ليبيا، وإفرازاتها على البلدان الستة المحيطة بليبيا.
وسبق لتونس والجزائر أن أعلنتا بأنهما تشجعان الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا، لمعالجة الأزمة.