تخوض مدينة سرت الليبية معركة البناء والاستقرار بعد تجاوزها الإرهاب، حيث تحاول النهوض مجدداً في مواجهة انهيار شامل في الخدمات الصحية والتعليمية.
وعاد أكثر من 20000 عائلة نازحة إلى سرت، خلال الشهرين الماضيين. حيث أن هذه العائلات كانت نازحة في مناطق أبوقرين (شرق مصراتة)، وبني وليد (جنوب) وزليتن، وترهونة، والخمس (غرب) والوشكة (غرب سرت). وعادت الحياة مجدداً إلى سرت صورة طبيعية٬ وفتحت فيها المدارس والمستوصفات وبعض العيادات الطبية.
وتعمل الفرق الميدانية في المدينة، تأمين عودة النازحين، وحرصت على مراقبة الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة، لرصد أي تحركات لمسلحي تنظيم داعش للعودة إلى المدينة خفية عن طريق دس عناصرها مع النازحين العائدين إلى مناطقهم.
مساعدات
من جهته أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن اعتماد حزمة مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لسرت وسبها، لإعادة بناء القطاعات التي طالتها الأحداث الأخيرة. من خلال إعادة بناء قطاعي الصحة والتعليم وكذلك إمدادات المياه والطاقة لسكانها الذين قدر عددهم بربع مليون نسمة.
إلى ذلك، قامت بريطانيا وأيرلندا الشمالية بمساهمة مالية إضافية لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا والتي ستمول المشاريع الملحة والحيوية لدعم أهالي سرت. وفيما وزع برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية على 1300 أسرة نازحة، تفقد وفد طبي من وزارة الصحة بحكومة الوفاق مستشفى «ابن سينا» في سرت، للوقوف على احتياجاته العاجلة والعمل على إمكانية تشغيله.
سوء الأوضاع
هذا وضاعفت الحرب في سرت من سوء الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها سكان المدينة سواء النازحين أو المقيمين، على خلفية نزوح حوالي تسعين ألف نسمة من سكان المدينة منذ سيطرة تنظيم داعش على المدينة في يونيو 2015، واستعادتها من قبل الجيش في نهاية العالم الماضي. ما يجعل عودة الحياة لطبيعتها رهن التطورات الأمنية والاستقرار السياسي. حيث يخشى المراقبون من تكرر حالات انعدام الاستقرار في البلاد في وقت تدخل فيه العملية السياسية في ليبيا مرحلة من الضبابية وانعدام وضوح الرؤية بسبب المضاربات حول استئناف الحوار السياسي أو إعادة هندسة العملية السياسية برمتها مع مرور عام واحد على اتفاقية الصخيرات.
ويؤكد محللون أن الإنعاش الاقتصادي لن يتم إلا من خلال الاستقرار الأمني للدولة الليبية وللمواطنين الليبيين من خلال ما سيحدث بعد سرت. هذا الإنعاش ليس بالصعب بليبيا لأنها تملك ثروة كبيرة من النفط.