بدأت إيطاليا يوم الأربعاء عملية بحرية محدودة لمساعدة خفر السواحل الليبي على الحد من تدفق المهاجرين وهي القضية التي أصبحت مصدرا للجدل السياسي قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام القادم.
ودخلت سفينة دورية إيطالية المياه الليبية وتوجهت صوب ميناء طرابلس بعد دقائق من موافقة البرلمان على المهمة. ومن المتوقع أن تنضم لها سفينة ثانية خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت إيطاليا عن العملية الأسبوع الماضي قائلة إنها تأتي بناء على طلب من الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة. وكانت تأمل في بداية الأمر في إرسال ست سفن إلى المياه الإقليمية الليبية لكن تم تقليص حجم الخطط بعد احتجاجات من طرابلس.
وقالت وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي للبرلمان يوم الثلاثاء قبل تصويت اليوم “سنقدم الدعم اللوجيستي والفني وفي العمليات لسفن البحرية الليبية وسنساعدها وندعمها في تحركات مشتركة ومنسقة”.
وأضافت “لن يقع أي ضرر أو تجاهل للسيادة الليبية لأن هدفنا قبل كل شيء هو تعزيز السيادة الليبية” مشددة على أن إيطاليا ليست لديها النية لفرض حصار على الساحل الليبي.
وفي طرابلس علق ملصق لبطل المقاومة الليبي عمر المختار الذي حارب الحكم الإيطالي في ليبيا خلال عشرينيات القرن الماضي فوق الساحة الرئيسة بالعاصمة وكتب عليه “لا لعودة الاستعمار”. وأصدر برلمان شرق ليبيا المعارض للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بيانا يحذر فيه من أي محاولات من جانب إيطاليا لإعادة عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.
ونال التصويت موافقة 328 عضوا مقابل معارضة 113 في مجلس النواب بينما أيده 191 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل معارضة 47.
وبعد ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين في قوارب من ليبيا في بداية العام تراجعت الأرقام في الأسابيع الماضية وقالت وزارة الداخلية اليوم إن 95215 شخصا وصلوا إيطاليا حتى الآن هذا العام في انخفاض بنسبة 2.7 في المئة عن الفترة ذاتها من 2016.
ولقي نحو 2230 مهاجرا، معظمهم أفارقة فروا من الفقر والعنف في بلادهم، حتفهم حتى الآن هذا العام في محاولة عبور البحر.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن التحرك قد يعرض المهاجرين للخطر. وقالت “بعد أعوام من إنقاذ الأرواح في البحر تستعد إيطاليا لمساعدة القوات الليبية المعروفة باحتجاز الأشخاص في ظروف تعرضهم لخطر حقيقي من التعذيب والعنف الجنسي والعمالة القسرية”.
*انتخابات مقبلة
بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا خلال السنوات الأربع الماضية نحو 600 ألف الأمر الذي زاد الضغط على مراكز استقبال اللاجئين وسبب أزمة سياسية متنامية.
ومن المقرر أن تجري إيطاليا انتخابات عامة في مايو أيار المقبل ومن المتوقع أن تكون قضية الهجرة على رأس القضايا السياسية المثارة. وتتهم أحزاب يمينية الحكومة التي تنتمي ليسار الوسط بأنها لا تفعل شيئا لوقف تدفق المهاجرين.
وقال جيانكارلو جيورجيتي نائب رئيس حزب رابطة الشمال المعارض للصحفيين في البرلمان إن قوارب المهاجرين “لن تتم إعادتها إلى الشاطئ الليبي لذا نحن لا نفهم ما الذي سنفعله هناك”.
وتأمل إيطاليا أن يتمكن خفر السواحل الليبي من المساعدة في منع قوارب المهاجرين المتهالكة من الإبحار. كما تقود الجهود الرامية لزيادة فعالية هذه القوة الصغيرة من خلال تدريب أفرادها وتحديث أسطولها.
وتضغط إيطاليا على منظمات غير حكومية تلعب دورا يزداد أهمية في انتشال المهاجرين قبالة الساحل الليبي ونقلهم إلى إيطاليا.
ووضعت الحكومة قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية وطالبت بأن يكون أفراد شرطة مسلحون على متن سفنها للمساعدة في الإمساك بمن يحتمل أن يكونوا مهربي بشر. ووافقت ثلاث من ثماني منظمات إنسانية تعمل في جنوب البحر المتوسط على الشروط الإيطالية هذا الأسبوع.
واحتجز خفر السواحل الإيطالي يوم الأربعاء سفينة تشغلها منظمة جوجند ريتيت الألمانية غير الحكومية، وهي واحدة من المنظمات التي رفضت القواعد، بأمر من الإدعاء في صقلية للاشتباه في أنها ساعدت الهجرة غير المشروعة.
وقالت المنظمة الألمانية على تويتر إن مسؤولين يستجوبون طاقم السفينة لكنها لم تتلق أي معلومات عن التحقيق في أنشطتها.