يعاني سكان مدينة درنة في شرق ليبيا من نقص حاد في إمدادات الغذاء والدواء بعدما شدد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الأسبوع الماضي حصاره المفروض منذ فترة طويلة على المدينة.
ويحارب الجيش الوطني للقضاء على تحالف من متشددين ومعارضين سابقين يعرف باسم «مجلس شورى مجاهدي درنة» يسيطر على المدينة. وتحول الانتباه إلى المدينة الساحلية بعدما أعلن حفتر النصر في حملة استمرت 3 سنوات ضد تحالف مماثل في بنغازي. ويشن الجيش غارات جوية بين الحين والآخر على درنة وأُسقطت إحدى طائراته أخيراً، ما أدى إلى مقتل الطيار وتشديد الحصار بعد الواقعة.
وقال أحد السكان: «الوضع بالغ السوء. كل شيء متوقف، الإمدادات نفدت ولا شيء يدخل المدينة».
وأضاف: «هناك حصار كامل ولا إمكانية للدخول والخروج. يسمحون لك فقط بالمغادرة إذا كنت نازحاً». وقال ساكن آخر إن معظم المخابز أغلقت أبوابها بسبب نقص الوقود، فيما محطات التزود بالمحروقات مغلقة منذ 8 أشهر.
وأضاف أن هناك نقصاً حاداً في الدواء غير أن بعض خزانات الأوكسيجين سُلِمت لمستشفى في درنة أمس.
وعبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى ليبيا عن قلقه بشأن التقارير عن «النقص الشديد في الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية المنقذة للحياة»، في حين دعت حكومة الوفاق الوطني التي تساندها الأمم المتحدة في طرابلس كل الأطراف إلى تسهيل السبل لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنون.
يُذكر أن الجيش الوطني الليبي متحالف مع برلمان وحكومة مقرهما شرق البلاد، وهما يرفضان التعامل مع حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج.
والتقى حفتر والسراج في باريس الشهر الماضي لتسوية الأزمة سلمياً في ليبيا. وأُعلن بعد اللقاء وقف للنار استثنى عمليات «مكافحة الإرهاب».
ولدرنة تاريخ من التشدد، إذ احتلها مسلحو تنظيم «داعش» المتطرف في أواخر العام 2014 لكن «مجلس شورى مجاهدي درنة» طردهم لاحقاً.
وشددت القوات الموالية للجيش منذ ذلك الحين حصارها على المدينة، لا بل إن الإمدادات الغذائية والطبية والمالية تعطلت أو صودرت قبل تشديد للحصار.
ويقول الجيش الوطني الليبي إنه يضرب أهدافاً على أطراف درنة، من بينها مخازن للذخيرة. وأضاف أنه يستعد لمزيد من الضربات إذا فشلت جهود السلام مع الزعماء المحليين. وشكّلت درنة في أيار (مايو) الماضي، هدفاً لضربات جوية مصرية، قالت القاهرة في حينه أنها رداً على هجوم تبناه «داعش» استهدف مسيحيين على أراضيها.