أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان خلال زيارته الى ليبيا الاثنين “التزام” بلاده بدعم جهود تسوية النزاع السياسي والأمني في هذا البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وأجرى لودريان مباحثات في العاصمة طرابلس مع وزير خارجية حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ثم سافر الى شرق البلاد، حيث التقى المشير خليفة حفتر قائد “الجيش الوطني الليبي”.
وقال لودريان في تصريح صحافي في طرابلس “هذا مؤشر على التزام فرنسا والرئيس ماكرون بإرادة حل هذه الازمة”.
والزيارة هذه هي الاولى لوزير الخارجية الفرنسي الى ليبيا بعد لقاء سان كلو قرب باريس حيث عقد لقاء بين السراج وحفتر، أبرز طرفين ليبيين “والذي ترغب مختلف الاطراف الليبية في الانضمام اليه” وفق الوزير.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الهشة المعترف بها دوليا فائز السراج التقى في نهاية تموز/يوليو قرب باريس بالرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر ووافقا ، دون توقيع، على خارطة طريق بشأن وقف اطلاق نار وتنظيم انتخابات في 2018.
واضاف لودريان “ان هدفنا هو بالتاكيد استقرار ليبيا في صالح الليبيين انفسهم لكن ايضا لما فيه مصلحة البلدان المجاورة التي نحن جزء منها بشكل ما”.
واعتبر لودريان ان استقرار ليبيا “يمر عبر تطبيق إعلان لقاء سان كلو الذي نص اساسا على تعديل اتفاق الصخيرات” الموقع بين الاطراف الليبيين برعاية الامم المتحدة نهاية 2015، وتنظيم انتخابات.
وتابع ان الهدف “هو ليبيا موحدة مع مؤسسات فاعلة” ما يمثل “شرطا لتفادي التهديد الارهابي بشكل مستدام واتاحة المصالحة”.
وقال الوزير الفرنسي ان “هذه الرؤية مستوحاة تماما من مسار بداه مبعوث الامين العام للامم المتحدة” غسان سلامة “بتناغم شامل بين رغبة الامم المتحدة (..) والسيد سلامة والتعهدات المتخذة في سان كلو”.
والتقى الوزير الفرنسي بحفتر في مقره في ثاني كبرى مدن البلاد بنغازي لعقد مباحثات حول “التطورات الوطنية والدولية”، حسب ما أعلن خليفة العبيدي الناطق باسم حفتر.
وفي مصراتة، التقى لودريان باعضاء في المجلس المحلي وقيادات عسكرية، ومن المقرر أن يتوقف في طبرق في اقصى شرق البلاد للقاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.
وكان وزيرا خارجية المانيا سيغمار غابريل والمملكة المتحدة بوريس جونسون، زارا ليبيا الصيف الماضي.
واثر اجتماع بمنطقة سيل سان كلو بالمنطقة الباريسية بمبادرة من الرئيس ايمانويل ماكرون، وافق السراج وحفتر على بيان من عشر نقاط.
واكد نص البيان أن السراج وحفتر “اتفقا على الالتزام بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقاً للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية، وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد”.
واكد الطرفان انهما “يبذلان قصارى جهدهما لادماج المقاتلين الراغبين في الجيش النظامي” الليبي مع دعوتهما إلى “نزع السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية”.