أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في تقرير عرضه على مجلس الأمن، أن المنظمة الدولية ستطلق الأسبوع المقبل خطة للاستجابة الإنسانية «تستهدف من يعيشون أوضاعاً هشة، مع التركيز على التدخل لإنقاذ الأرواح مثل توفير خدمات أساسية ومأوى وغذاء وإزالة الألغام».
وأكد سلامة أن الأمم المتحدة «لن تدّخر جهداً في الدعوة إلى توجيه الثروة الوطنية نحو توفير الخدمات العامة وليس للمصالح الخاصة»، مشيراً إلى أن نقص الوقود والكهرباء والمياه «أمر شائع» في أنحاء ليبيا، وهو أمر مؤلم بالنسبة إلى بلد يملك موارد كثيرة».
وخلال الجلسة، أكدت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي أن بلادها ستعارض أي حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا. وقالت: «لا بديل لعملية الأمم المتحدة، ومن ينتهج الخيار العسكري يخدم الجماعات الإرهابية، والطريق الشرعي الوحيد للسلطة هو عبر تنظيم انتخابات حرة نزيهة».
وأشارت إلى أن بلادها «ساهمت بسخاء وبأكثر من 150 مليون دولار مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، من أجل تخفيف معاناة الليبيين ودعم المهاجرين».
وشدد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر على ضرورة إجراء الانتخابات تسمح بتعبير الليبيين عن رأيهم، ودعم المجتمع الدولي خطة سلامة لإنجاحها. كما حض الليبيين على التزام الوصول إلى الاستقرار والعملية الدستورية.
على صعيد آخر، وافق البرلمان الإيطالي على إرسال 400 جندي إيطالي إضافي إلى ليبيا للمشاركة في مهمات للدعم الإنساني والصحي والمساعدة في تدريب القوات الحكومية، ودعم حرس السواحل، وتنفيذ مهمات الاستطلاع. كما أقرّ نشر بعثة عسكرية جديدة تضم 470 جندياً في النيجر تنفيذاً لاتفاق ثنائي لحماية الحدود مع ليبيا وتدريب القوات المحلية في هذا البلد.
وستستخدم هذه القوات 130 آلية برية في ليبيا، إضافة إلى سفن وطائرات في سياق عملية البحر الآمن، علماً أن كلفة المهمات ستناهز 34.98 مليون يورو حتى أيلول (سبتمبر) المقبل.
إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إرجاء زيارة وفد برلماني أوروبي إلى ليبيا «لأسباب أمنية»، مشيراً إلى أن لجان البرلمان تواصل مراقبة احترام حقوق الإنسان «باعتبارها أداة أساسية للحدَ من ظاهرة الهجرة التي تعني أوروبا كلها، ويجب مواجهتها باستثمارات كبيرة». وصرح كينيث روث، مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، أن «أوروبا يجب ألا تجازف ولو في شكل غير مباشر، في طرد لاجئين إلى ليبيا، حيث يلقون معاملة فظيعة تشمل عمل قسري واستغلال جنسي وتعذيب».
وتابع: «للأسف تفعل دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إيطاليا، ذلك في شكل غير مباشر عبر تأهيل خفر السواحل الليبي لإعادة المهاجرين إلى هذا البلد، حيث يموت عدد أكبر من أولئك الذين يموتون لدى محاولتهم عبور المتوسط، ما يعطي فكرة واضحة عن خطورة الوضع».
وكان خفر السواحل الليبي في صبراتة أنقذ 234 مهاجراً غير قانوني بينهم 49 امرأة و41 طفلاً تواجدوا على متن قاربين مطاطين متهالكين.