قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنه لن يتوقف عن «التنديد بالنهب في ليبيا»، مشيرا إلى أنَّه قال «في أول مطالعة» له أمام مجلس الأمن الدولي «إن هذه البلاد ضحية لعملية نهب ممنهج لن أتراجع عن كلمة قلتها وسأستمر أسعى لوقف هذا النهب».
وذكر سلامة، خلال أول مؤتمر صحفي يعقده بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، بعد عصر اليوم الأربعاء، أنَّه «لو صدقت التقارير التي تأتينا (حول انتشار السلاح» لقلنا أن هناك في لييبيا أكثر من 20 مليون قطعة سلاح».
تحدي جمع السلاح
وأوضح قائلا في هذا الشان أن «من يأخذ على عاتقه جمع 20 مليون قطعة سلاح في بلاد واسعة ثلاث مرات أكثر من فرنسا ومرة ونصف من مصر الله يكون بعونه… هذا مشروع كبير وما يزيد الطين بلة هو أن هذا السلاح الذي هو جله في الأساس كان من مخلفات نظام سابق وهناك أيضا سلاح جديد يأتي إلى ليبيا لأن الحدود غير مراقبة وليس هناك من سلطة ليبية شرعية موحدة قادرة على حماية الحدود وعلى حماية الثغور».
وأكد سلامة أن التحدي في ليبيا «كبير» متسائلا: «كيف يكون الحل لهذا التحدي؟» مبينا أن «تحدي جمع السلاح يكون في الأساس في عملية قيام دولة واحدة ذات مؤسسات واحدة شرعية يعترف بها الجميع تقوم بما تقوم به كل الدول القائمة في العالم أي محاولة أن يكون السلاح ملكها دون غيرها لكن في الدول التي ينتشر فيها السلاح بين أيدي الناس هذا لا يحدث بين ليلة وضحاها».
وأشار سلامة في هذا الشأن إلى نموذج لبنان وكولومبيا، حيث قال: «في بلدي لبنان عملية جمع السلاح من المليشيات المتناحرة أخذ أيضا سنوات. في عدد كبير من البلدان عملية جميع السلاح تأخذ أيضا سنوات لكن السؤال ما هو الاتجاه؟ هل نحن نحو مزيد من توفر السلاح في أيدي الناس أو نحو اتجاه تقليص حجم السلاح بأيدي الناس؟».
وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن تذهب ليبيا «نحو تقليص أقل وأقل لانتشار الأسلحة في أيدي الناس وأيضا انتشار اكثر وأكثر لاندماج أفراد المليشيات في الحياة المدنية والسياسية». مؤكدا أن البعثة تعمل على كلا الأمرين.
وذكر أنه «عندما حصلت قصة الباخرة مؤخرا طلبت من لجنة العقوبات أن تقوم بمتابعة موضوع الباخرة لكي نتأكد من أن هناك فعلا عقوبات ستفرض على أي إمكانية تصدير سلاح» مؤكدا ثقته في لجنة العقوبات المعنية بليبيا واصفا اللجنة بأنها «لجنة خبراء مهنية وموضوعية».
منع التصدير
وشدد سلامة على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول المعنية بالعمل على منع تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا أن هذا ما تقوم به الأمم المتحدة في نيويورك وفي ليبيا، داعيا إلى وقف تصدير السلاح والتدخلات الخارجية في ليبيا.
وأكد سلامة ان ليبيا «لا ينقصها سلاح» وأن جمع السلاح من اليبييين أنفسهم «فهذا أمر سيتطلب زمنا ويتطلب خطة ويتطلب بالأساس في حقيقة الأمر دولة شرعية موحدة» مشددا على أن «العمل باتجاه الأهداف الثلاثة السياسية التي ذكرها (الدستور – الانتخابات – المصالحة) هي الدواء الحقيقي لموضوع السلاح».
وأعرب سلامة عن أمله في إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية هذا العام، لكنه أكد أنه منذ استلام مهمته على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم «لم أجري أي جلسة حوار في حياتي في ليبيا لقد دعوة اللجنة المشتركة وفق المادة (12) من الاتفاق السياسي للاجتماع في مقر البعثة.. ولم أدعو بعد لحوار سياسي».
وعن تعثر اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء أكد لسلامة أن لدى البعثة «مسؤولية معنوية لتنفيذه»، مشيرا إلى أن ذلك يعلمه المسؤولين في تاورغاء ومصراتة، وأكد أن البعثة قامت بواجبتها لمساعدة العائلات العائدة في العراء وأنها ستحاول تأمين عودتهم.