عشية إحياء الذكرى السابعة للثورة الليبية التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 17 شباط (فبراير) 2011، غرق نحو 80 شاب ليبي قرب سواحل مدينة زوارة عقب غرق قاربهم المطاط في عرض البحر. وأوضحت أنباء تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هؤلاء الشبان كانوا على متن قارب هجرة غير شرعية، وتوفوا أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا وأوروبا.

من جهة أخرى، يقف الليبيون اليوم، على مفترق طرق بين متفائل ومتشائم، ويحدو بعضهم الأمل في أن تطوي الانتخابات التي تريد الأمم المتحدة تنظيمها هذه السنة صفحة الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.

وقالت مواطنة من منطقة الصابري في بنغازي التي أحالها الدمار إلى أشبه بمنطقة للأشباح: «لعل هذا العام سيُغاث فيه الناس، لقد عشنا 7 سنوات عجاف بعد الثورة ولن نرى أسوأ مما رأيناه في ما سبق، والفرج قريب».

وتعقد تلك المواطنة التي اصطحبت أطفالها إلى متنزه مطل على «ساحة الحرية» التي شهدت اعتصامات الثورة على القذافي، الأمل على الانتخابات قائلةً وهي تشير بأصابعها نحو أطلال تلك الساحة: «هنا كنا نعتصم والمقاتلون ضد القذافي كانوا يخوضون حرباً ضروساً لأجل تحريرنا». وتضيف: «لقد آلمنا ضنك العيش الآن، لكن الانتخابات المقبلة لا محالة وسيتغير المشهد وستعود فرحتنا بثورة 17 فبراير وسنحتفل».

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 حالة من الفوضى، وتتنازع السلطة في البلاد جهتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دولياً والحكومة الموقتة في شرق ليبيا غير المعترف بها دولياً والمرتبطة بقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وتصرّ الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة على إجراء انتخابات رئاسية واشتراعية بدعم صريح من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وأعلنت دول غربية عدة رغبتها الملحة في ضرورة إجراء الانتخابات، وقدمت دعماً مالياً للعملية الانتخابية المقبلة لكن من دون وجود خريطة واضحة.

من جهته، لا يعول إعلامي ليبي على الانتخابات المقبلة للخروج من الأزمة الراهنة، قائلاً إن «أي حل سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال على المدى القريب بسبب طمع الجميع في السلطة والتشبث بها».

ويضيف «أضاع الجميع مفهوم الوطن بين التشبث بأفكار النظام السابق وأحلام ثورة فبراير التي خُطِفت».

وباتت الطريق نحو الانتخابات اليوم ممهدة أكثر من أي وقت مضى، رغم مخاوف من إمكانية تصدّر أطراف متشددة المشهد السياسي الجديد. وتمكن المشير حفتر الصيف الماضي من طرد مجموعات متشددة من بنغازي، ثاني مدن ليبيا، بعد معارك طاحنة استمرت 3 سنوات.

وعبّر سلامة الأسبوع الماضي، عن أمله في «إجراء الانتخابات قبل نهاية 2018»، بينما تساءلت فيديريكا سايني فاسانوتي من معهد بروكينغز في واشنطن: «حين يكون هناك 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعددهم 6 ملايين نسمة، كيف يمكن تصور نجاح الانتخابات؟». وأضافت: «الانتخابات هي ذروة الديموقراطية، وليست البداية». ولا توجد في ليبيا سلطة مركزية واحدة متمثلة في حكومة تضم كل الأطراف لتأمين العملية الانتخابية، ما دفع مبعوث الأمم المتحدة إلى عقد جولات جديدة من الحوار بين أطراف الصراع لتعديل «اتفاق الصخيرات» السياسي الذي وقِّع بين الفرقاء الليبيين في العام 2015.

يرى عبدالقادر محمد (37 عاماً) وهو مهندس معماري ينشط في العمل السياسي أن البلاد بحاجة إلى خارطة طريق واضحة المعالم غير تلك التي أعلنها المبعوث الأممي.

ويؤكد عبدالقادر على خطوات هامة تسبق العملية الانتخابية تتمثل في إعادة تشكيل المفوضية، وإصدار قانون للانتخابات مع وجود دستور أو تعديل في الإعلان الدستوري المؤقت، ينقل البلد إلى شكل الدولة المنشود ويعبر بها من المراحل الانتقالية.

تعليقات