طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مؤسسات الدولة باحترام أحكام القضاء الليبي، كما طالبت من مجلس النواب إصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور.
وقالت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، إنها أنجزت مهمتها الموكلة إليها من الشعب الليبي، وأقرت مشروع الدستور يوم 29 يوليو 2017 بأغلبية دستورية صحيحة بلغت 43 عضوا من إجمالي 44 عضوا حاضرين.
وأهابت الهيئة بمؤسسات الدولة احترام أحكام القضاء الليبي بكافة درجاته، كما دعت مجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وقالت إنها تذكر السلطات العامة في الدولة بوجوب الالتزام بمسؤوليتها الدستورية أمام الشعب الليبي، باستكمال المسار التأسيسي والدستوري، وتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وقول كلمته بالقبول أو الرفض، مؤكدة أنه «لا مصادرة لحق الشعب في إبداء رأيه ولا وصاية عليه من أحد».
وثمنت الهيئة دور المجتمع الدولي ممثلا بالبعثة الأممية في ليبيا، الذي يعمل على إنجاز مهمته لإنجاح العملية الدستورية وفق الأسس الديمقراطية.