الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتوسط مصافحة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، اثر اجتماعهما قرب باريس في 25 تموز/يوليو 2017.
(afp_tickers)

 

حذّرت “مجموعة الأزمات الدولية” الاثنين من “نتائج عكسية” قد يؤتيها المؤتمر الذي تستضيفه باريس حول ليبيا الثلاثاء برعاية الامم المتحدة ويشارك فيه أبرز المسؤولين الليبيين بهدف التمهيد لاجراء انتخابات قبل نهاية 2018 في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.

والاجتماع الذي يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك فيه كل من رئيس الوزراء فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين ان باريس ستسعى خلال الاجتماع لانتزاع “التزام جماعي بفعل كل يمكن فعله من اجل ان تجري انتخابات (رئاسية وتشريعية) بحلول نهاية العام”.

ولكن “مجموعة الأزمات الدولية” اعتبرت في مذكرة خطية الاثنين ان “الاجتماع قد يؤتي نتائج عكسية اذا لم يكن هناك توافق أوسع يشمل اطرافا سياسية وعسكرية أخرى”.

وأوضح مركز الابحاث أن هذا المؤتمر تغيب عنه بالخصوص مدينة مصراتة التي تعتبر فصائلها المسلحة من بين الاقوى في غرب ليبيا ويعتبر ساستها من الاكثر نفوذا.

واضافت المجموعة في مذكرتها أنه “تمت دعوة عدد من الليبيين للمشاركة على هامش المؤتمر ولكن لن تتم دعوتهم للتوقيع على الاتفاق”.

وأوضحت ان هذا الترتيب لم يرق بالخصوص لوفد مصراتة الذي “رفض التوجه الى باريس ما ان أُبلغ بأنه لن يُعامل كبقية الوفود الأربعة”.

ولفتت الى أن “إجراء انتخابات هذا العام هو ايضا أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة”، مشيرة الى ان “لا الإطار القانوني ولا الاطار الدستوري متوفرين، وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلا في خلال فترة قصيرة”.

واقترحت المجموعة ان يصدر عن مؤتمر باريس إعلان “مفتوح” وخالٍ من التعهدات الخطية، محذرة من ان اي خيار آخر من شأنه ان يزيد من التوترات السياسية في البلاد ومن عدائية الاطراف التي تشعر بأن المبادرة الفرنسية أقصتها او همّشتها.

ولفتت “الأزمات الدولية” الى انه “لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي لتحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقا على (…) استراتيجية سياسية واقتصادية وامنية قابلة للحياة ويمكن ان تنضوي فيها مروحة واسعة من الاطراف الليبيين وداعميهم الدوليين”، وهو امر “لا تتيحه المبادرة الفرنسية”.

وقد دعا الإليزيه الى مؤتمر باريس ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي: الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وايطاليا، القوة الاستعمارية السابقة، والدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس وتشاد) والقوى الاقليمية (الامارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب).

وسيشارك في المؤتمر أيضا كل من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-نغيسو، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة.

وماكرون الذي جعل من الاستقرار إحدى اولويات سياسته الخارجية المهتمة بقوة بمنطقة الساحل، سبق له وأن رعى في تموز/يوليو 2017 لقاء بين السراج وحفتر قرب باريس.

وما زالت ليبيا تعيش على وقع أعمال عنف وانقسامات عميقة رغم توقيع اتفاق سياسي في كانون الاول/ديسمبر 2015 بهدف إعادة الاستقرار للبلد الذي غرق في الفوضى إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

والاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة أدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني. لكن هذه الحكومة لا تحظى بإجماع في ليبيا حيث تواجه خصوصا منافسة سلطة موازية في شرق البلاد مدعومة من قوات المشير حفتر.

تعليقات