اعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة انطلاق تنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار بين ترهونة وطرابلس
وعودة الحياة الطبيعية في مناطق جنوب طرابلس . فيما وصل سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا بيكر بودي العاصمة الليبية حيث اجتمع مع رئيس الرئاسي ليبحث تطورات الازمة الراهنة وعلى رأسها عراقيل تنفيذ الخطة الامنية المتعثرة.
الجدير بالملاحظة بان بنود اتفاق وقف الاقتتال في جنوب طرابلس يتضمن انسحاب قوات اللواء السابع وقوات حماية طرابلس لمسافة 15 كلم عن تمركزاتها الحالية – تبادل الاسري وجثامين قتلى المواجهات – اعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة للمعسكرات . بنود اكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة اشرافه على تنفيذها بالتعاون مع مديريات امن مناطق التماس ما بين ترهونة وطرابلس.
للتذكير فان الاقتتال بين اللواء السابع ترهونة وما يعرف بقوة حماية طرابلس. اندلع على خلفية تكليف كتيبة من اللواء السابع من طرف داخلية الوفاق بحماية محيط مطار طرابلس الدولي . وهو الشيء الذي رفضته قوة حماية طرابلس . الغريب في مسار اعادة الامن لطرابلس او سواها من المدن ان كتائب ومجموعات مسلحة لكل مدينة ترفض تكليف اية مجموعات مسلحة من مدينة اخرى بحماية تلك المدينة . حتى ان كانت المجموعة المكلفة تابعة لحكومة الوفاق. بمعنى ان الجهوية والقبلية طغت في ليبيا ما بعد 2011 على حساب مفهوم الوطن الجامع للكل . مع ان المنطق يقول ان طرابلس هي عاصمة للدولة وتتواجد فيها كافة مكونات المجتمع الليبي.
الغرائب والعجائب في المشهد الراهن والواقع القائم بأننا نجد في جميع اتفاقات وقف اطلاق النار الموقعة بعد الاقتتال والنزاع المسلح هنا و هناك . نجد بنودا غريبة مثل مصطلح تبادل الاسرى والانسحاب للحدود الادارية للأطراف المتحاربة وكأننا نتحدث عن نزاع مسلح بين دولة ودولة اخرى. ولم يعد ينقص الاطراف المحلية المتقاتلة سوى طلب ارسال قوة حفظ سلام للفصل بينها وتثبيت الحدود الادارية بينها ومراقبين دوليين . الغرائب في الملف الامني لا حصر لها حيث تجد ان اسلحة ثقيلة ومتوسطة لدى كتيبة امنية . هي غير متوفرة لدى كتائب تابعة للجيش تسهر على تامين منطقة صحراوية مترامية الاطراف مثل منطقة الكفرة او مرزوق او هون .
الخيارات والسيناريوهات
حيال هكذا تعقيدات وعراقيل وفشل متواصل لضبط الامن وامام غياب استراتيجية والية واضحة لجمع السلاح. لا يستبعد المتابعون بان يتم العمل على بعث مناطق خضراء لاحتضان المقرات السيادية لكل بشكل مؤقت واستقدام شركات امنية اجنبية لتامين طرابلس وابعاد المجموعات المسلحة لمسافات معينة. علما بان اطرافا دولية في الاعوام الأخيرة تحدثت عن ارسال قوة حفظ سلام لليبيا .. غير ان الأمر توقف عند ذلك الحد .
كما جرى تسريب معلومات عن استعداد النيبال لإرسال خمسة آلاف عنصر امني لليبيا. كما تحدثت اطراف اخرى غربية عن امكانية استقدام شركات امنية معروفة بريطانية او امريكية . لكن ارتباط تلك الشركات على غرار «بلاك ووكر» بانتهاكات في العراق. جعل اصحاب الفكرة يتراجعون عن طرحها.
محاذير وعقبات بلوغ الحد الادنى المطلوب من الامن لاشك في ان البعثة الاممية لدى ليبيا تبحث لها عن حلول. صحيح بان المبعوث الاممي لم يسبقق له ان اعطى تصورات ورؤية امنية فحتى حديثه عن الترتيبات الامنية كان دوما لا يهتم بالتفاصيل .
لكن المؤكد بان غسان سلامة وفي الاحاطات السرية امام مجلس الأمن و المشاورات داخل الغرف المغلقة مع مندوبي الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن . مؤكد انه تحدث وكشف ما لم يعلن عنه في الاحاطات العلنية امام مجلس الامن الدولي . ويرجح متابعون بان البعثة الاممية وفي ملف وسياق من سياقات الازمة لديها خطة و خطة بديلة بمعنى في صورة فشل الترتيبات امنية والخطة –ا- فان البعثة الاممية و بالتعاون مع حكومة الوفاق سوف تتجه لتنفيذ الخطة –ب- و الخطة –ب- هذه لن تكون بمعزل عن السيناريوهات السالفة اي دخول شركات امنية لليبيا و انشاء مناطق خضراء .
سيناريوهات لا بديل عنها في ظل تصميم المجتمع الدولي على اجراء الانتخابات العامة خلال هذا العام او حتى ترحيلها الى العام القادم . اضافة الى ذلك فان المخاطر الامنية القادمة من جنوب البلاد وتغول الجماعات الارهابية وفشل توحيد الجيش كل ذلك يؤكد الرأي القائل بان اعادة الامن والاستقرار بأية طريقة اصبح امرا ملحا ولا يحتمل التأجيل.