أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد، للاشتباكات التي وقعت في منتصف ليلة البارحة بين ما وصفتها بـ “قوات تابعة لحكومة الوفاق فيما بين (جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وكتيبة القوة الوطنية المتحرك)”، في محيط منطقتي السياحية وجنزور غرب طرابلس، والتي عرضت أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر، والإخلال بالأمن والاستقرار.
وطالبت اللجنة، في بيان خصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، الجماعات والكيانات المسلحة المتنازعة بغرب طرابلس بالوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدًا من العنف والاقتتال، كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بفتح تحقيق شامل في واقعة الاشتباكات المسلحة وإثارة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وتحديد المسؤولين عنها وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
وأكدت اللجنة في بيانها، على أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة فيما بين الجماعات والتشكيلات المسلحة بطرابلس، التي تحظى بشرعية حكومة الوفاق، بين الفترة والأخرى، يمثل فشل كبير للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الداخلية في ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم، مما يستوجب العمل بشكل سريع على تنفيذ الخطة الأمنية التي إعلان عنها وزير الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس، والمضي قدما في تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس.