أنهى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، أمس زيارة سريعة إلى مالطا، استكمالاً لجولته الأوروبية التي شملت كلاً من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، فيما حذرت «مجموعة إدارة الأزمات الدولية» من أن حرب طرابلس تُغذي احتمالات حدوث انهيار مالي وحرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية.
وأجرى السراج محادثات مع نظيره المالطي جوزيف موسكات في فاليتا تطرقا خلالها إلى الوضع في طرابلس وملف الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لتفعيل اتفاقات التعاون الصحي بين البلدين، باعتبار أن مالطا تستقبل المصابين في المعارك الجارية في طرابلس لعلاجهم، إلى جانب تونس وتركيا.
122 ألف طالب من العاصمة طرابلس يواجهون مصيراً غامضاً
وقال المكتب الإعلامي للسراج، على صفحته على «فيسبوك» إن موسكات عبّر عن دعمه لحكومة الوفاق الوطني، مُؤكداً رفضه الهجوم على طرابلس ومبدياً الأسف لما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية، ومشدداً على أن «لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، مما يفرض العودة إلى مسار الحل السياسي». وجدّد السراج من ناحيته التأكيد على أن «حكومة الوفاق اضطرت للحرب دفاعاً عن العاصمة وهي عازمة على الاستمرار في مقاومة العدوان بكل قوة، إلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث جاءت». ومن أهم المسائل التي تم الاتفاق عليها أثناء الزيارة استئناف الرحلات الجوية التجارية بين فاليتا وطرابلس في وقت قريب، ما سيُخفف من الضغط على المطارات التونسية، التي مازالت تشكل المنفذ الرئيس لسكان المنطقة الغربية إلى العالم.
من جهة أخرى بحثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز مع المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد عبدالحميد أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. وقالت البعثة إن وليامز أكدت خلال الاجتماع «دعم الأمم المتحدة لتحسين قدرات الشرطة القضائية»، وأعربت عن «قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في السجون التي تتطلب إجراءً فورياً» كما قالت.
وفي السياق حذرت أمس «مجموعة إدارة الأزمات الدولية» من مضاعفات الصراع الليبي – الليبي على الجبهة المصرفية والمالية، بموازاة حرب العاصمة التي دخلت أسبوعها السادس. وأكد المركز أن الأزمة الراهنة تهدد بتفاقم القتال المستعر في طرابلس وإشعال حرب موارد طويلة وتعميق الفجوة بين الشرق والغرب، التي ربما تنتهي بتقسيم ليبيا.
وقالت مجموعة «كريزيس غروب» (مركز أبحاث مقره بروكسل) إن الأزمة المصرفية المهملة في ليبيا وصلت إلى ذروتها، واعتبرت أن «الأمر يتعلق بصراع طويل الأمد سيعيق الجهود الرامية إلى إعادة توحيد النظام المصرفي المنقسم، مما يغذي احتمالات حدوث انهيار مالي وحرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية».
ولقي 510 أشخاص مصرعهم وأصيب 2467 آخرون في المواجهات العسكرية بين القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر وأخرى موالية لحكومة الوفاق الوطني على تخوم العاصمة منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي.
من جهة أخرى أظهرت التحقيقات أن اندلاع حريق في مبنى مصحة النفط بمنطقة غرغور (ضواحي طرابلس) يوم الجمعة الماضي كان بسبب قصف مباشر استهدف المبنى. وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إلى أن هذه النتيجة تم التوصل إليها بعد التحقيقات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي، فضلاً عن ظهورها في تقرير المباحث الجنائية بعد فحص الحطام الموجود في المخزن المدمر. وأوضح البيان أنه لم تنتج عن القصف أية إصابات، معرباً في ذات الوقت عن القلق من محاولات تعريض حياة مرضى المصحة وموظفيها إلى الخطر.
وعلى صعيد متصل بات مصير 122 ألف طالب ليبي ملفوفا بالغموض نتيجة الحرب الدائرة في طرابلس وحولها. واضطر هؤلاء الطلاب للفرار مع ذويهم من المناطق التي تدور فيها معارك بين الفريقين المتصارعين، وخاصة جنوب العاصمة، مع دخول الحرب أسبوعها الثامن.
وأصدرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، نهاية الشهر الماضي، قرارات بسبب استمرار المعارك جنوب طرابلس وفي غرب البلاد، منحت بموجبها عطلة للمعلمين وعلقت الدراسة بشكل مؤقت طيلة شهر رمضان.