أعلنت تركيا أن ميليشيات خليفة حفتر في ليبيا احتجزت 6 مواطنين أتراك، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، مهددةً بالرد بأشد ما يمكن على الميليشيات التي هددت قبل يومين باستهداف المصالـــح والمواطنين الأتراك في ليبيا.
ومساء الأحد، قالت وزارة الخارجية التركية إنه تم احتجاز 6 مواطنين أتراك «على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا»، معتبرة ما جرى «عملا من أعمال قطاع الطرق والقراصنة»، وهددت بالقول: «ننتظر الإفراج عن مواطنينا فورا وإلا ستصبح عناصر حفتر هدفا مشروعا».
اكتشاف أسلحة أمريكية بيعت للإمارات والسعودية في موقع له حررته «الوفاق»
وسبق ذلك بوقت قصير رد وزير الدفاع التركي خلوصـــــي أكار على تهديدات ميليشيات حفتر بالقول: «على الجميع أن يعلم أننا اتخذنا تدابيرنا ضد جميع أشكال التهديدات والتحركات العدوانية التي قد توجه ضدنا»، مضيفاً: «كلفة الهجمات أو المواقف العدوانية ستكون باهظة جدا وسيتم الرد عليها بأشد ما يمكن».
ومساء الجمعة، قال بيان لقوات حفتر، نشرته قناة «ليبيا الحدث» التابعة لهم، إنه صدرت الأوامر باستهداف السفن والطائرات المدنية وتهديد الملاحة الجوية وضرب مقار وشركات تابعة لتركيا، والدعوة للقبض على مواطنيها الموجودين على الأرض الليبية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن تركيا «ستتخذ التدابير اللازمة» في حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر.
من جهته، اعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي، السبت، التهديدات التي أطلقتها قوات خليفة حفتر باستهداف المصالح التركية «إعلان حرب على أنقرة».
وفي وقت سابق السبت، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تهديدات قوات حفتر للمصالح التركية في البلاد، واعتبرها «تحريضا على الهوية»، مطالبا المجتمع الدولي برد واضح بشأنها.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمــــد قنونو، السبت، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس بلدية غريـــان يوسف البديري: «أسر 150 مقاتـــلاً من قوات حفتر في غريان وغنم 70 آلية عســــكرية ودبابة إماراتية».
وأعلنت الولايات المتّحدة السبت أنّها تتحقّق من صحّة معلومات بشأن العثور على أربعة صواريخ أمريكية مضادّة للدروع طراز «جافلين» تركتها وراءها قواتُ حفتر لدى انسحابها من غريان.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإنّ الكتابات المدوّنة على الصواريخ الأربعة تشير إلى أنّها بيعت إلى الإمارات بموجب صفقة شملت أيضاً سلطنة عمان، في 2008. وأكّدت الصحيفة أنّه في حال ثبت أنّ هذه الصواريخ التي يبلغ ثمن الواحد منها 170 ألف دولار، قد بيعت أو أعطيت لقوات حفتر، فإن ذلك يشكّل انتهاكاً لشروط البيع وكذلك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.