قالت وكالة «فرانس برس» إن تقريرا أمميا «غير مخصص للنشر»، كشف انتهاك كل من الأردن وتركيا والإمارات «بشكل روتيني» حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.
ووفقا لملخص التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة وشمل فترة عام كامل، وفرت الدول الثلاث «أسلحة بشكل روتيني وأحيانا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر».
وقال دبلوماسيون إن الأردن متهم بتدريب قوات قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي شن في أفريل الماضي هجوما عسكريا على طرابلس.
وحسب مصدر للوكالة الفرنسية، فإنه يعتقد أن الإمارات، وهي داعم آخر لحفتر، استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته. فيما قدمت تركيا التي تعلن دعمها لحكومة رئيس الوزراء فايز السراج، لقوات حكومة الوفاق المعدات العسكرية بدءا من العربات المدرعة وحتى الطائرات بلا طيار.
ويقول تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي تم تسليمه للدول الأعضاء في مجلس الأمن في 29 أكتوبر: «حصلت الأطراف من الجانبين على الأسلحة والمعدات العسكرية، والدعم الفني في انتهاك لحظر الأسلحة».
ويقع المستند المفصل في 85 صفحة. ويتضمن أكثر من 300 صفحة من المرفقات: تشمل الصور والخرائط وبيانات تسليم شحنات السفن. ويفترض أن يناقشه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في نهاية الشهر في إطار لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا والموافقة عليه قبل نشره، في ديسمبر على الأرجح.
وقالت مجموعة الخبراء إنها «حددت أفعالا متعددة تهدد الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا».
وأضافوا «لقد طغى على العمليات العسكرية استخدام الذخائر الموجهة بدقة التي تطلق من طائرات بلا طيار، الأمر الذي قلص إلى حد ما الأضرار الجانبية المتوقعة في مثل هذا الصراع».