أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بياناً بشأن حادثة الهجوم على مقر رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، بعد 6 أيام من وقوع الحادثة.
وقالت الوزارة في بيانها أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” يتابع حادثة الهجوم على مقر رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والذي وقع يوم الاربعاء الماضي الموافق 4 ديسمبر.
وبحسب البيان فإن مجموعة مسلحة قامت بهذا الهجوم قبل أن تتعامل معها الأجهزة التابعة لوزراة الداخلية وتعيد بسط الأمن والإستقرار بالمنطقة.
وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا يؤكد على أن أي مجموعة مسلحة تمارس الفوضى وتهدد مؤسسات الدولة لمحاولة فرض رأيها أو تحقيق مصالحها الخاصة بالقوة تمثل خطراً على أمن الدولة، فإنه يساوي خطر المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ستتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وإستقرار الدولة والمواطنين.
وأكد البيان أن باشاغا أصدر تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق تقوم على وجه السرعة بالتحقيق في ملابسات الحادثة، وضبط وإحضار كل من يثبت تورطه ومشاركته في هذه الأعمال الخارجة عن القانون لتتخذ في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً للبيان.
ونوه البيان إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تسعى لإطلاق خطتها الأمنية الشاملة، مطمئنةً المواطنين جميعاً إن رجال الأمن بوزارة الداخلية وبالتعاون مع جميع الاجهزة الأمنية وبدعم من السلطة القضائية، سيعملون بكل حزم وقوة لمحاسبة إي شخص أو كيان يهدد أمن الدولة والمواطنين.