بعد ثلاثة أشهر فقط على هجوم ثالث داخل الحدود السورية، يستعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتدخل عسكري خارجي جديد عبر إرسال جنود إلى ليبيا، وهي خطوة صادق عليها البرلمان، الخميس، وسط أنباء عن تفاصيل الدعم التركي وأنواع الأسلحة المرتقب أن تتسلمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وكما كان متوقعا، أقر البرلمان التركي بأغلبية مذكرة تقدم بها إردوغان الاثنين، تندرج في سياق اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي يسمح للطرفين بأن يتبادلا إرسال عسكريين أو عناصر من الشرطة من أجل مهمات تدريب وتأهيل.
ونسب موقع المونيتور لمصادر عسكرية تركية قبل إقرار البرلمان إرسال قوات، قولها إن “الاستجابة لطلب حكومة الوفاق يتطلب نشر عناصر جوية تضم ست إلى ثماني طائرات من طراز F-16 Block 50 ونظام للإنذار المبكر والسيطرة محمول جوا (AWACS)”.
كما سترسل أنقرة، وفق المصدر نفسه، “عناصر بحرية تضم فرقاطة واثنين أو ثلاثة زوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلا عن قوة برية بحجم كتيبة ما يعني حوالي 3000 جندي جميعهم يتمتعون بخبرة قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر للنار”.
وفي 27 ديسمبر، طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، رسميا مساعدة عسكرية من أنقرة التي أكدت، على لسان إردوغان، إصرارها على تقديم الدعم العسكري اللازم.
وتواجه حكومة السراج هجوما يقوده منافسها القوي المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من أبريل بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.
ورغم تأكيد أردوغان على عزمه دعم السراج، فإن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، قال، الأربعاء، إن جيش بلاده “مستعد”، ولكنه أشار إلى أن طبيعة الانتشار وحجمه في ليبيا سيتحدد وفقا لـ”تطورات الميدان”.
وبالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير حدودي مع تركيا، مثل سوريا، فإن انتشارا تركيا في ليبيا قد يؤدي تصعيد الأوضاع المتردية أصلا في البلاد وربما صدام مع روسيا.
وكانت أنقرة وحكومة السراج وقعتا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية ودعم حكومة السراج عسكريا، وهو ما أغضب عددا من دول المنطقة من بينها مصر واليونان وقبرص.