حذر تقرير ميونيخ للأمن من تحول ليبيا إلى ما سماها أزمة ذات أبعاد سورية، وقال إن هناك كارثة إنسانية أخرى وشيكة منذ أن شن حفتر ما وصفه بالمعركة الحاسمة للسيطرة على طرابلس في ديسمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن الجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار وتنفيذ حظر الأسلحة والعودة إلى العملية السياسية تواجه تحديات كبيرة، وأكد أن تمسك حفتر بالخيار العسكري وتدخل أطراف خارجية في الشأن الليبي أعاق الجهود المبذولة لإنهاء النزاع.
وأشار تقرير ميونيخ للأمن إلى أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى وحدة الهدف فيما يتعلق بليبيا وتنازل تدريجيا عن دوره في حل المسألة الليبية، قائلا إن السياسة التي يتبعها الاتحاد دون إيجاد إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة لن تحقق الاستقرار.
واحتضنت اليوم الأحد مدينة ميونخ الألمانية الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة اتفاق برلين بشأن ليبيا، بمشاركة دول عدة من بينها روسيا وتركيا وفرنسا وإيطاليا، وخلصت إلى التزامها بتنفيذ المخرجات المؤتمر بالكامل في ليبيا.
واعتمد الأربعاء مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.
ويقضي القرار بالتزام أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار وتقيد المجتمع الدول بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح، إلى جانب استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، معربا عن قلقه إزاء ما وصفها بالمشاركة المتزايدة للمرتزقة في النزاع الليبي.
ودان القرار الحصار الذي فرضه حفتر على الحقول النفطية، وأكد ضرورة المحافظة على الثروات النفطية في ليبيا وأن تظل حصرا تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.
ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل 2021، مؤكدا أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، كما مدد الثلاثاء التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط الخام من البلاد.
وكشفت مصادر دبلوماسية بـ6 فبراير عن عرقلة روسيا صدور قرار من مجلس الأمن لاعتماد مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي، وأوضحت أن موسكو احتجت على كلمة مرتزقة وطلبت تعويضعها بالمقاتلين الأجانب.
ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شرط ألا يستخدم حق النقض (الفتيو) من أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا والصين).
واختتم برلين أعماله بـ19 يناير الجاري بحث جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تفاقم الوضع أو تتعارض مع الحظر الأممي للأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، فضلا عن دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات”.
ويعقب برلين بأيام محادثات موسكو برعاية روسيا وتركيا بعد مبادرة تبنتها الدولتان وأعلنها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين لوقف النار في ليبيا بـ12 يناير الجاري واستجابت لها قوات الوفاق ومليشيات حفتر مع خروقات متفاوتة دون انهيار للتهدئة.