أعلن المشير خليفة حفتر، الجمعة، أنه لا يعارض تسيير دوريات لدول الاتحاد الأوروبي على خطوط التماس لمراقبة وقف إطلاق النار.
قال حفتر، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” نشرت الجمعة: “لا بد للاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدوره في مراقبة تدفق الأسلحة والمرتزقة السوريين والأتراك الإرهابيين الذين يتم نقلهم لطرابلس عبر تركيا، ونحن نؤيد وجود دوريات أوروبية بحرية تمنع تركيا من الاستمرار في نقل الأسلحة والمرتزقة لطرابلس”.
وأضاف أن الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها بالاستمرار من قبل من سماهم “العصابات المسلحة”.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اعتبرت الحكومة الليبية أن الترويج لشائعات وجود مقاتلين من خارج ليبيا بصفوف قواتها في طرابلس “يهدف إلى طمس فضائح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واستعانته بمرتزقة أجانب”.
وتابع حفتر، في المقابلة: “كما قلنا سابقا، فإن صبرنا بدأ ينفد حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة إردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين. والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا”.
وشدد حفتر قائلا: “على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول (مؤتمر) برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع، في خرق وتنصل لإردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين، ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي”.
يشار إلى أن خليفة حفتر متهم باستجلاب مرتزقة أجانب للمشاركة في الحرب التي يشنها على الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
ووفقا لتقارير سابقة، فإن النقص العددي الذي تعاني منه مليشيات حفتر، واتساع مساحة ليبيا، دفع به إلى الاستعانة بضباط إماراتيين ومصريين وفرنسيين بحسب مصادر متعددة متطابقة.
يذكر أن المشاركين في مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين في التاسع عشر من شهر كانون الثاني/يناير الماضي أعلنوا التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع وبنزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهات التي تخرق هدنة في ليبيا.
ويسري منذ الثاني عشر من الشهر الماضي وقف لإطلاق النار في القتال بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا وقوات حفتر الذي يسعى لدخول طرابلس.