قوات موالية للمشير خليفة حفتر. بنغازي، ليبيا 28 يناير/كانون الثاني 2020. © رويترز

 

جاء في تقرير للأمم المتحدة تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي في 24 نيسان/أبريل، وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على ملخص له الأربعاء، أن مرتزقة من مجموعة “فاغنر” الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر في ليبيا. وأوضح الخبراء في تقريرهم أنهم غير قادرين على تحديد المسؤولين عن تجنيد وتمويل المرتزقة الذين أرسلوا للقتال مع حفتر. وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا تابعين للمجموعة الروسية المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين.

للمرة الأولى، يؤكد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا، وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر.

وأوضحت الوثيقة التي تم تسليمها إلى مجلس الأمن الدولي في 24 نيسان/أبريل وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على ملخص لها الأربعاء أن العلاقات على الأرض بين مجموعة فاغنر ورجل الشرق الليبي القوي الذي يسعى منذ نيسان/أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، تشوبها خلافات.

وتحقيق الخبراء هو تحديث لتقريرهم السنوي الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتحدث أساسا عن وجود مجموعات مسلحة أجنبية قدمت من تشاد والسودان، في النزاع. لكنه لم يشر إلى مرتزقة روس.

ويشير الملخص إلى أن “مجموعة خبراء رصدت وجود عسكريين خاصين من تشي في كا فاغنر في ليبيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018”. ويضيف أن عدد هؤلاء “لا يتجاوز 800 إلى 1200″، لكنه يؤكد أن مجموعة الخبراء “ليست قادرة على التحقق بشكل مستقل من حجم انتشارهم”.

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا تابعين لمجموعة فاغنر الروسية المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية وجودهم في 2019. فقد أفادت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” أن مرتزقة من فاغنر يشاركون في القتال الدائر في ليبيا، لكن حجم هذه المشاركة اختلف بين الصحيفتين إذ قدرت الأولى عدد هؤلاء المرتزقة بـ200 في حين قدرت عددهم الثانية بالآلاف.

وتنفي موسكو باستمرار أي ضلوع لها في وجود مرتزقة روس في ليبيا.

وذكر الخبراء أن عناصر “مجموعة فاغنر يقدمون دعما فنيا لإصلاح مركبات عسكرية ويشاركون في عمليات قتالية وعمليات تأثير”. وهم يساعدون أيضا قوات حفتر في مجال “المدفعية ومراقبة الحركة الجوية وتزويدها بالخبرة في صد الهجمات الالكترونية وفي نشر قناصة”.

“قوة مضاعفة”

واعتبر الخبراء أن مشاركة هؤلاء المرتزقة “كانت بمثابة قوة مضاعفة” لقوات حفتر.

وكتب في المخلص أن “الخبراء رصدوا أيضا عسكريين خاصين من مجموعة ’روسكيي سيستيم بيزوباسنوستي‘ (أر إس بي) وهم يؤمنون صيانة وإصلاح طائرات عسكرية”.

وأكد أن تحقيقا يجري في معلومات عن “انتشار في السادس من كانون الثاني/يناير 2020 في بنغازي (شرق) لأعضاء من المجموعتين العسكريتين الخاصتين ‘موران سيكيوريتي غروب’ و”شيت سيكيوريتي غروب”.

وتابع أن “المعلومات التي حصلت عليها مجموعة الخبراء تكشف أن علاقات العمل بين قوات حفتر ونظرائهم (المرتزقة) بدأت متوترة، وحتى بعد عام على الانتشار، ما زالت هناك خلافات مستمرة بين الطرفين”.

ويؤكد الخبراء أيضا أن لديهم أدلة على نقل مقاتلين سوريين من دمشق إلى ليبيا.

وكانت تركيا قد أكدت في شباط/فبراير الماضي وجود مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، منافسة المشير حفتر.

لكن المعلومات عن وجود مقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لمساعدة حفتر لم تكشف من قبل. وكانت سلطات شرق ليبيا أعادت في بداية آذار/مارس فتح سفارة ليبية في دمشق بعد ثماني سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وسوريا.

وأوضح الخبراء في تقريرهم أنهم غير قادرين على تحديد المسؤولين عن تجنيد وتمويل المرتزقة الذين أرسلوا للقتال مع المشير حفتر.

ويشير التقرير إلى أن “مجموعة الخبراء تحققت من أن العديد من هؤلاء المقاتلين السوريين تم نقلهم إلى ليبيا من سوريا عن طريق ‘أجنحة الشام’” وهي شركة طيران سورية خاصة مقرها دمشق.

ويضيف أنه منذ الأول من كانون الثاني/يناير، تم تسيير 33 رحلة جوية من قبل “أجنحة الشام للطيران”. وكتب في الملخص أن “بعض المصادر على الأرض تقدر عدد المقاتلين السوريين الذين يدعمون عمليات المشير حفتر بأقل من ألفين”.

ويتابع أنه “إذا كانت بعض المصادر تقدر عدد المقاتلين السوريين في ليبيا بنحو خمسة آلاف، فهذا يشمل بالتأكيد الذين جندتهم تركيا لمصلحة حكومة الوفاق الوطني”.

ولم يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير عرضه على مجلس الأمن الدولي في الخامس من أيار/مايو وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه الأربعاء أن روسيا أو سوريا هي مصدر هؤلاء المرتزقة.

لكنه دان “المعلومات المتواصلة حول تورط مرتزقة أجانب لصالح حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر، “في انتهاك لحظر الأسلحة الصادر في 2011”.

لكن لم يوص غوتيريس ولا خبراء الأمم المتحدة بمعاقبة المسؤولين المفترضين عن الانتهاكات.

تعليقات