مع تكشف المقابر الجماعية في ترهونة، كأحد الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة للجنرال الليبي خليفة حفتر، يبرز التساؤل حول إمكانية ملاحقة الأخير دوليا كمجرم حرب.
وعقب بسط حكومة الوفاق الليبية سيطرتها على مدينة ترهونة في 5 حزيران/يونيو تم العثور على 11 مقبرة جماعية ونحو 107 جثث بمستشفى المدينة، ما دفع مكتب النائب العام الليبي لإصدار أوامر بالقبض على 20 شخصا من مجموعات “الكاني” أو ما يعرف باللواء السابع (التابع لحفتر)، حيث خضعت المدينة لسيطرتهم المسلحة منذ 2017.
ورغم أن بيان النائب العام في 14 حزيران/يونيو لم يأت على ذكر حفتر كمسؤول عن جرائم هذه المجموعة المسلحة، إلا أنه أوضح أن “تفاصيل الوقائع وهوية كل المتهمين بارتكابها ومن ساعد أو حرض على ذلك لا تزال في إطار سرية التحقيقات الجنائية (…) وما زالت مبررات السرية قائمة حتى تاريخه”.
وقال مكتب النائب العام إنه على اتصال مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الوقائع.