قال وزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق الوطني “الطاهر الجهيمي” اليوم الخميس إن “اليوم هو يوم هام على صعيد التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا، حيث تم فيه التوقيع على وثيقة المباديء الإرشادية التي تساعد الأطراف المتعاقدة في البلدين على استكمال الإجراءات وحل بعض الإشكاليات لاستئناف العمل على المشاريع التنموية في ليبيا”.
وأكد “الجهيمي” في كلمته، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة التجارة التركية والتي رصدتها صحيفة صدى الاقتصادية، على أن شركات المقاولات التركية ليست جديدة على ليبيا ومساهماتها في البلاد قد بدأت منذ عدة عقود ولها رصيد كبير في جملة المشروعات التي سبق تنفيذها في ليبيا، مضيفا أن حصة الشركات التركية في العقود التنموية القائمة في ليبيا تبلغ نحو 20% من حيث القيمة والعدد وهي بذلك تعتبر الحصة الأكبر بين شركات كل الدول الأخرى رغم أن ليبيا تعاقدت مع عدة دول لتغطية المشاريع التنموية في الفترة من 2008 إلى 2012.
وأشار إلى أن ليبيا مرت بظروف قاسية وصعبة خلال السنوات الماضية والتي مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن وترتب على ذلك توقف المشاريع خلال هذه الفترة منذ عام 2011، مؤكدا أنه ومنذ مجيء حكومة الوفاق والعمل قائم على إعداد برنامج تنموي واسع في ليبيا لمرحلة ما بعد الصراع، وتابع قائلا: “الآن نشعر بأنه هناك إمكانية لاستئناف العمل بهذه المشروعات واخترنا البداية بالشركات التركية، وبعد عدة اجتماعات مع وزارة التجارة التركية تمكنا اليوم من توقيع مذكرة القواعد الإرشادية اللازمة لاستئناف العمل بالمشروعات”.
وبحسب “الجهيمي” فقد تم تصنيف المشاريع مع الشركات التركية إلى ثلاثة أنواع؛ “مشاريع الأولوية والتي سنبدأ بها، والنوع الثاني هي المشاريع التي ستؤجل إلى مرحلة تالية، أما النوع الثالث فهي المشاريع التي يمكن أن تلغى أو تستبدل بمشاريع أخرى نظرا لطول الفترة وكونها مشاريع لم تبدأ بعد”.
وأوضح وزير التخطيط بحكومة الوفاق أن العدد الإجمالي للمشاريع يبلغ نحو 184 مشروعا، موزعة على مختلف القطاعات والتي تشمل البنية التحتية ومعظمها يقع في جملة الأولويات بالنسبة لليبيا في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه إذا أخذ في الاعتبار القيمة الإجمالية للعقود والتي تتجاوز 16 مليار دولار فإن معظم تلك المشاريع تعتبر من المشاريع المتوسطة والكبرى.
واختتم “الجهيمي” حديثه بالقول “إننا نعول على الشركات التركية في أن تكون شريكا فعالا وحقيقيا كما كانت في فترة ماضية، ليس في هذه المشاريع فحسب وإنما أيضا في المشاريع القادمة المتعلقة بإعادة الإعمار في ليبيا”.