وكان طرفا النزاع الليبي أعلنا في وقت سابق في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب، أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن المؤسسات السيادية. وشدد الطرفان على وجوب أن تقر المؤسسات الدستورية في ليبيا ما تم التوصل إليه من تفاهمات “للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية”.
ولم يقدم البيان الصادر عنهما وقتها أي تفاصيل حول فحوى التوافقات التي تم التوصل إليها، إلا أنه أكد عزم الطرفين على “الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية”.