أعرب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، عن قلقه «من أن تمثل حادثة منع انعقاد اجتماع حكومة الوحدة الوطنية (الذي كان مقررا في بنغازي) الفرصة لمن يسعى لانهيار العملية السياسية في ليبيا»، متأسفا من «أن يسعى أي طرف لاستمرار حالة الانقسام السياسي، وتفكك الدولة وابتزاز مؤسساتها».
وأجلت حكومة الوحدة الوطنية اجتماعا لمجلس الوزراء كان مقررا عقده في مدينة بنغازي، الإثنين، إلى حين التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة الذي لم يوضح أسباب تأجيل الاجتماع.
وقال أبوجناح في بيان، الإثنين، إنه تابع «باهتمام بالغ حادثة منع هبوط الطائرة التي تقل رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية في مطار بنينا بمدينة بنغازي يوم أمس الأحد»، مشيرا إلى أنها «جاءت بعد إعلان وترتيب مسبق عن نية الحكومة زيارة بنغازي وتفقد أحوال أهلها وتلبية حقوقهم وخدمتهم».
لكنه أكد ثقته «في أنه لا مصلحة لأي طرف وطني بأن تدخل ليبيا لدوامة الانقسام والعنف مجدداً». مشددا على أن موقفه «الداعم للاستقرار يزداد صلابة كلما تعرضت العملية السياسية في ليبيا لمحاولات إفسادها وإيقافها».
كما أكد أبوجناح أن موقفه «متناغم مع غالبية الشعب الليبي الرافض لاستمرار التعطيل والابتزاز السياسي الذي يعرقل كل محاولات الذهاب إلى التنمية والمصالحة الوطنية واستعادة السيادة الوطنية لبلادنا».
ونوه بأنه باشر «في التواصل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة من أجل إعادة الأمل بأن تمضي العملية السياسية في ليبيا، وفقاً لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة واتفقنا جميعا على تنفيذه واحترام بنوده وعدم عرقلته».
ووعد أبوجناح الليبيين أن تمر هذه الظروف العصيبة وأن تتحقق مطالبهم في العيش الكريم وأن يتوقف استغلالها «من أجل تحقيق مصالح البعض الضيقة». متمسكا بحق الليبيين في معارضة أي سلطة سياسية في البلاد «ضمن إطار حرية التعبير، الرافض لاستخدام العنف والتخريب للتعبير عن المعارضة».
وأضاف في ختام بيانه قائلا: «ندرك أن ليبيا تعيش لحظة تاريخية لا مجال فيها إلا العمل من أجل شرقها وغربها وجنوبها وشمالها»، مجددا التأكيد أنه «لا مجال لإثارة الفتن أو العودة للوراء والتخلي عن تعهداتنا لليبيين بالبناء وتحقيق العدالة وإرساء المصالحة الوطني