أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في تصريح لـ “القدس العربي” أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك الخطط التي وضعت لتنفيذ استحقاقات 24 كانون الأول/ ديسمبر.
وأضاف أن قانون إنشاء المفوضية ينص على أن مجلس المفوضية هو المسؤول عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، وبما أن المجلس الحالي قد وضع جميع تلك المتطلبات موضع التنفيذ فإن أي مساس بهذا المجلس من شأنه أن يعيق استمرار تنفيذ تلك المتطلبات.
وفي إطار الحديث عن القاعدة الدستورية، أكد السايح أن المفوضية قد حددت تاريخ الأول من تموز/يوليو كحد أقصى لبدء عملية تنفيذ انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، وأن أي تأخير في هذا الموعد سوف يؤدي إلى إرباك خططها نحو التاريخ المقرر، وسيؤدي إلى إعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض.
وتابع رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن المفوضية قد تسلمت 50 مليون دينار ليبي من حكومة الوفاق، موضحاً أنها مازالت تنتظر اعتماد الميزانية لكي تتولى حكومة الوحدة الوطنية استكمال العجز في الميزانية المخصصة لتنفيذ انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر.
وفي ما يخص الظروف الأمنية السائدة، قال السائح إن الظروف الأمنية ليست بالعامل الجديد في الانتخابات الليبية التي نفذت في السابق، مؤكداً حرص المفوضية على أن يكون القانون الذي سيصدر قريباً يأخذ في الاعتبار البيئة الأمنية السائدة ويعالج المسائل الخلافية التي قد تحدث أعمال عنف وخرقاً للعملية الانتخابية.
وختم السائح حديثه بأن المفوضية لاتزال تنتظر استلام القوانين والتشريعات الانتخابية في الأول من يوليو القادم لكي نستطيع الوفاء بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر، وهذا التاريخ لم يعد بعيداً، وما يفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع فقط.
يذكر أن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي قد انتهت من صياغة القاعدة الدستورية التي سوف تقوم عليها الانتخابات القادمة، وقد سلمها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، إلى أعضاء الملتقى ودعاهم لحضور جلسة يومي 26/27 من أيار/مايو لمناقشتها .

تعليقات