أصدر أعضاء من مجلس النواب الليبي عقب اجتماعهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بيانا مصورا عبرو فيه عن رفضهم لاجراء سحب الثقة من الحكومة موضحين أن ما حدث يعد تضليلا داخل قاعة مجلس النواب في حساب عدد الأصوات التي صوتت على سحب الثقة من الحكومة.
وأكد النواب الموقعون على البيان أن ما حدث بالجلسة لا يعبر عن إرادة مجلس النواب وسيقود البلاد إلى أزمة دستورية خاصة في ظل تعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي يجب أن يلجأ اليها المتضرر من الإجراءات المخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في هذا الجانب.
وتابع النواب، في بيان مشترك وقّع عليه 39 عضوًا، إن عملية العد تمت بطريقة غير صحيحة وأن العدد الحقيقي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 73 صوتا، وهو غير كافٍ لسحب الثقة من الحكومة، وفقا لنص المادة 194 من النظام الداخلي والتي تؤكد أن الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة هي الأغلبية المطلقة لأعضائه والبالغة 87 عضوًا يصوتون بنعم لسحب الثقة وهو ما لم يحدث.
وقال النواب أن ما حدث بجلسة المجلس المنعقدة الثلاثاء بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية مخالف لنص المادة 140 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، والتي تنص على أنه يجري التصويت على التقه بطريق الاقتراع السري ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة / لا ثقة / اممتنع، وفي كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشروطة.