بعد الجدل الذي دار حول قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب الليبي، بدأت التساؤلات تدور حول مصير قانون الانتخابات البرلمانية وما السبب الذي دعا النواب إلى تأجيل مناقشته حتى هذه اللحظة وتأجيل النظر فيه حتى. ومع الضغط الذي خلقته هذه الآراء التي انطلقت من مجموعة من المحللين والخبراء، بدأ مجلس النواب في أولى الخطوات الفعلية لوضع هذا القانون واعتماده.
وأصدر مجلس النواب الليبي، أول أمس السبت، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة مجلس النواب، تتولى دراسة وإعداد مقترح مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع لها أواخر ديسمبر المقبل.
ووفق القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2021، تتكون اللجنة المشار إليها من أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية، وهم كل من: رمضان محمد محمد شمبش، وآدم صالح بوصخرة، ومحمد إبراهيم تامر، ومصباح ميلود أحم البدوي، وإسماعيل محمد بشير، وسليمان محمد الفقيه، وفريحة عبد السلام الحضيري، وعبد السلام عبد الله نصيه، والهادي علي محمد الصغير، ومحمد عامر العباني، وانتصار المهدي شنيب، وعلي أحمد التكالي وميلود بالقاسم الأسود.
وقد نشر نص هذا القرار الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتنص المادة الثالثة من القرار أن على أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة، لدراستها وإمكانية تضمينها بمشروع القانون.
وقبل إصدار القرار بيوم واحد، دعت هيئة الرئاسة في مجلس النواب الليبي أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة البرلمان القادمة في مقره في مدينة طبرق.
وحسب بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، فإن الجلسة المقبلة التي ستعقد الاثنين المقبل، ستخصص لمناقشة مشروع قانون انتخاب البرلمان الليبي المقبل في 24 ديسمبر /كانون الأول المقبل، إلا أن مصادر مقربة من برلمان طبرق أكدت في تصريحات لـ”القدس العربي” تأجيل جلسة النواب التي كان مقرراً عقدها الإثنين في طبرق.
وقال المصدر إن سبب التأجيل يكمن في ما حدث خلال جلسة الأسبوع الماضي وردود الفعل الشعبية والمحلية والدولية حول تصرفات مجلس النواب، فضلاً عن الجدل الذي خلقته الطريقة التي تم التصويت خلالها على نحو غير قانوني استناداً إلى المادة 140 للائحة الداخلية لمجلس النواب حول عملية التصويت، حسب تعبيره. وأوضح المصدر أن عدداً من أعضاء مجلس النواب يعقدون سلسلة من الاجتماعات في ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس من أجل التشاور حول الطريقة المثلى للتعامل مع قرارات مجلس النواب العشوائية .
وفي الآونة الأخيرة، أصدر مجلس النواب مجموعة من القرارات التي أثارت الغضب على الصعيد المحلي، أبرزها القرار الذي اتخذه في الجلسة الماضية للمجلس والتي عقدت الثلاثاء، حيث أعلن فيها الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً، وقد كانت هذه الجلسة مغلقة ولم تنقل على الهواء مباشرة كالعادة.
ووقع 39 عضواً من أعضاء مجلس النواب الحاضرين لجلسة الثلاثاء، على عريضة رافضة للإجراء الأحادي المتخد من قبل رئيس المجلس، مؤكدين أنهم لم يصوتوا بالتأييد لسحب الثقة من الحكومة، وأن هذا الإجراء كان مزوراً.
وفي وقت سابق، اعتمد رئيس مجلس النواب الليبي قانون الانتخابات الرئاسي، وقد اتهم مجموعة كبيرة من النواب المجلس بعدم التصويت عليه وقيامه بتمريره تبعاً لرأي رئاسة المجلس.
وفي جديد ردود الفعل حول تصرفات مجلس النواب، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مقابلة صحافية، أنه يتوقع الوصول إلى حلّ وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية بشكل أو بآخر، مشيراً إلى رفص “الأعلى للدولة” محاولات مجلس النواب تجاوز النصوص الدستورية بعدم التشاور معهم في قوانين الانتخابات، وإبلاغهم كافة الأطراف الدولية بذلك.
وأوضح المشري أن مجلس النواب أصدر قوانين انتخابية بالمخالفة للقانون، وعطل الميزانية بالمخالفة للقانون أيضاً، مضيفاً أن قرار سحب الثقة الذي أصدره النواب شابه التزوير.
وعن قيام البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، قال إن أي جسم جاء بالوفاق لا يمكن أن يزيل جسماً منتخباً كمجلس النواب، لكن يمكن للشعب والحكومة الضغط على الأجسام المنتخبة لتسوية أوضاعها.
ووصف المشري أداء النواب بالكارثي، مشيراً إلى أنه جلب له سخطاً شديداً وكذلك لمجلس الدولة، رغم أنهم أوفوا بكل التزاماتهم لكلا المجلسين كتُرسَيْن في ماكينة واحدة، حسب وصفه.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن مجلس الدولة لم يضمّن في الإعلان الدستوري، وهو الدستور حتى الآن؛ أي أنه غير موجود، فالتشاور معه إذاً هو لمصلحة الوطن فحسب .
وتابع عقيلة أن “التشاورات مع مجلس الدولة مستمرة لكنها لم تنجح، وهو ما اتضح لنا في ملف المناصب السيادية في بوزنيقة، حيث أرسلنا الملفات لمجلس الدولة منذ 3 أشهر ولم يردّ علينا حتى الآن”.
وأضاف أنه من الضروري إجراء الانتخابات، قائلاً: “لا نرى أي حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات، وأخشى أن عرقلتها ستترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى” متابعاً: “موعد الانتخابات يقترب ولا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور”.

تعليقات