عبرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، في بيان لها أمس الجمعة، عن مشاركتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات، مؤكدة ضرورة حماية العملية الانتخابية. وفي السياق ذاته، أعربت البعثة الأممية عن انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها، وأدانت بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات.
وأشارت، في بيان، لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لسنة 2021، ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن فيما يتعلق بالمساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات، مشددة على أهمية حماية العملية الانتخابية.
جاء ذلك بعد أن أجلت محكمة استئناف سبها، مساء الخميس، جلسة النظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسي، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.
وأوضح محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، في مقطع فيديو قصير نشرته وسائل إعلام محلية، أن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصراً للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكداً أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.
ونشرت وسائل الإعلام المحلية فيديو آخر جرى تداول للواقعة، قيام مجموعة من الشباب بالتظاهر أمام مقر محكمة استئناف سبها، وأكد متحدث في الفيديو طرد ميليشيات طارق بن زياد من مقر المحكمة.
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان مقتضب، إن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية. وعقب ذلك، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قراراً يقضي بتكليف وزارتي العدل والداخلية للتحقيق الفوري في ملابسات واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. وأوضحت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، في بيانٍ لها، أن محكمة استئناف سبها “تعرَّضت صباح الخميس، لاعتداء مسلَّح من مجموعة خارجة عن القانون”، مشيرة إلى أن الحادث “روَّع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة والتهديد وترويع ممن كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها. وقالت الوزارة إنها تستنكر بأشد عبارات الاستنكار المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان في ليبيا التي نسعى إلى أن تكون آمنة مستقرة تُحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وصرح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن مفوضية الانتخابات أمام خيارين حالياً أولهما الالتزام بـ24 ديسمبر المقبل موعداً للاستحقاق الانتخابي وثانيهما طلب التمديد بعد انتهاء مرحلة الطعون الحالية. وأضاف في لقاء صحافي أمس الجمعة أن المفوضية تأقلمت مع البيئة السياسية والصراع السياسي وعدم التوافق بين الأطراف السياسية وأصبح أمامها التاريخ 24 ديسمبر. وتابع أن العراقيل أمامها انقسمت إلى نوعين أولها فني، مؤكداً أن المفوضية قادرة على التحكم فيها عبر الجدول الزمني والخطط اللوجستية ذات العلاقة بتنفيذ العملية السياسية، موضحاً وجود عراقيل أخرى لا تتحكم ولا تسيطر عليها المفوضية وتقع خارج سلطتها وهي العراقيل السياسية.
وفي وقت سابق أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء الأربعاء، القرار رقم 80 بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتضمنت 73 مرشحاً. واستبعدت المفوضية من خلال هذا القرار المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5) من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب عليه.
وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح على ألا يكون محكوماً عليه نهائيّاً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما ينص البند الخامس من المادة (17) على شرط شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح.
كما استبعدت المفوضية من خلال قرار 25 مترشحاً من أبرزهم نوري أبوسهين وعلي زيدان ، بينما تضمنت القائمة الأولية للمرشحين اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر وعقيلة صالح.

تعليقات