لازال وضع المنشآت النفطية في ليبيا مجهولا مع تضارب البيانات المحلية والصحفية حول استئناف تصدير النفط وانتاجه من عدمه بعد اعلان رئيس حكومة الاستقرار المعين من البرلمان عن استئناف العمل واستئناف التصدير ، ونفي المعلنين عن الاغلاق لهذا الخبر .
حيق مجموعة من القبائل بمنطقة الهلال النفطي في ليبيا الأربعاء، استمرار غلقها لمنشآت النفط ومنع التصدير المفروض منذ نحو شهر، رغم إعلان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا انتهاء أزمة النفط وإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية. واكدت المكونات من امام ميناء الزويتينة النفطي تواصل إغلاق كل من حقلي النافورة، و59 جالوا، ووقف التصدير من مينائي البريقة، والزويتينة، مع التشديد على الاستمرار في إغلاق الموانئ والحقول النفطية إلى حين تلبية جميع مطالبهم .
جاء ذلك بعد يومين اعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إعادة فتح فتح الحقول والموانئ النفطية، بعد جهود مجلس النواب والحكومة الليبية حسب قوله . وقال باشاغا في بيانه وقت الاعلان إن القرار جاء بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية موضحا أن قرار التكتل جاء بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. ونشر باشاغا تسجيلا مصورا أعلن فيه تكتل الهلال النفطي عنإعادة فتح الحقول والمواني النفطية، اعتبارا من هذه اللحظة . وأوضح البيان أن قرار التكتل جاء بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
فيما قالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عقب اعلان باشاغا إنّ عملية استئناف الإنتاج سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الليبي إضافة إلى البنية التحتية لقطاع النفط. وطالبت الوزارة في بيان لها الجميع بتحييد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية ووضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار وهذا ما طالبت به وزارة النفط والغاز في العديد من المناسبات. وذكرت الوزارة أنّه تبيّن لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال وأن من قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم من أعطوا الأذن بالفتح حسب ما جاء في بيان تكتل الهلال النفطي.
وأضافت الوزارة أنّها شكلت لجنة للتواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد للوقوف على حقيقية دوافع عملية الإقفال وبرغم من وجود أسباب ومطالبات لأهل المناطق المجاورة للمواقع النفطية البعض منها المشروع، ولكن لم يقوموا بالمشاركة في عملية الإقفال الأخيرة ولا بالموافقة عليها.
وفي تصريح جديد للسفير الامريكي ريتشارد نورلاند في مقابلة له مع قناة الوسط قال إن ليبيا تفقد وتضيّع فرصة الحصول على 60 مليون دولار في اليوم، وذلك على خلفية أزمة إغلاقات حقول وموانئ نفطية. وتابع نورلاند، في مقابلة أن ما يحدث ليس من مصلحة ليبيا فقط بل ليس من مصلحة سوق الطاقة العالمي مضيفا “لا أصف ما يحدث كأزمة، وإنما فرصة ضائعة على ليبيا، كان عليها أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية .
ولم يشر نورلاند الى اعلان استئناف بل دعا إلى ضرورة أن يعود إنتاج النفط إلى سابق عهده، ثُم يجب علينا إيجاد طريقة بشكل سريع للاحتفاظ بعائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي إلى حين وضع آلية لتوزيع العائدات. وقال نورلاند “أؤكد أن هذا الأمر يعود إلى الليبيين أنفسهم هم من يقررون، والولايات المتحدة مع مجموعة العمل الاقتصادي يمكننا المساعدة في هذا الصدد”.
وعن تحويل ايرادات النفط بعد تجميدها والذي كان سببا في ايقاف النفط قال نورلاند إن مجموعة العمل الاقتصادية كانت تسعى لإيجاد آلية لإدارة عائدات النفط، لكن تفاجئنا بأن مصطفى صنع الله وقع تحت ضغوط كبيرة وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار. وتابع “كنا نفضل التأني ولا يتم التحويل حتى تجرى مناقشة هذه الآلية، وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب” .
وأضاف أن الآلية التي جرى مناقشتها بشأن إيرادات النفط هي “آلية بقيادة ليبية يشارك فيها القادة الليبيون، وعندما اجتمعت مجموعة العمل الاقتصادية في تونس أول أبريل كان هناك ممثلون عن حكومة الوحدة وعن الشرق ومؤسسة النفط والمصرف المركزي”. وقال أن الاجتماع ناقش إمكانية التوافق بين الأطراف الليبية حول الأولويات، من حيث الإنفاق خاصة باب الرواتب والدعم والمشروعات الاستثمارية والواردات الضرورية كالسلع الغذائية . وختم نورلاند أنه ليس هناك بديل للانتخابات لحل الأزمة في ليبيا مشيرا إلى المناقشات الجارية بشأن القاعدة الدستورية، والتي تسمح بالمضي قدما لإجراء الانتخابات مؤكدا أن هناك علاقة وترابط بين إيجاد آلية لإدارة إيرادات النفط وتوفير الاستقرار لإجراء تلك الانتخابات.