قال تقرير للموقع الإعلامي المعني بالشرق الأوسط، “مونيتور” ومقره واشنطن، إن ليبيا تكافح مثل معظم البلدان في شمال افريقيا، من ارتفاع أسعار القمح بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؛ إلى جانب الإغلاق الذي فرض منذ أبريل الماضي على عدد من مصانع النفط، والذي جعلها غير قادرة على الاستفادة من الارتفاع العالمي لأسعار النفط.

إغلاق النفط لإسقاط الدبيبة

وقال “المونيتور” إنه منذ إقدام الميليشيات المحلية المقربة من خليفة حفتر والمؤيدين لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، على إغلاق بعض حقول النفط منتصف أبريل الماضي، في محاولة لإجبار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على الاستقالة.. منذ ذلك الحين انخفض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من مليون برميل يوميًا، ووفقًا للتقديرات الأخيرة، تخسر ليبيا 60 مليون دولار من العائدات النفطية يوميًا.

وأشار الموقع، استنادا إلى الباحث غير المقيم في المجلس الأطلسي عماد الدين بادي، إلى أن إغلاق منشآت النفط حدث من أجل تلبية أجندة فصيل ليبي محدد على المدى القصير، والهدف هو الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وتابع الموقع أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تفاقم الوضع في ليبيا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وذلك استنادا إلى تقرير حديث للبنك الدولي، أظهر أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت أسعار الدقيق بشكل ملحوظ.

أكثر من نصف استهلاك الحبوب من أوكرانيا وروسيا

وأكد الموقع أن ليبيا تستورد ليبيا 54٪ من قمحها و 62٪ من شعيرها و 69٪ من محاصيلها من الذرة من أوكرانيا وروسيا، وهي إحدى دول الشرق الأوسط، إلى جانب مصر ولبنان واليمن وتونس، التي تعتمد بشكل كبير على السلع الغذائية الروسية والأوكرانية.

وبناء على أحدث البيانات التي قدمتها منظمة الأغذية والزراعة، قال “المونيتور” إن ليبيا تستورد نصف استهلاكها السنوي من القمح المقدر بحوالي 1.3 مليون طن، من أوكرانيا وروسيا.

وشدد الموقع على أنه نظرا لتعدد الأزمات في ليبيا، وتأثيرها في عديد المستويات، فإنه غالبًا ما يتم تهميش قضية الأمن الغذائي، وهو ما أدى إلى تفاقمت أزمة القمح بسبب الحرب الأهلية والجفاف والتصحر وجائحة كورونا.

أسواق بديلة

وأوضح الموقع أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في منتصف فبراير الماضي، بدأت ليبيا في البحث عن أسواق بديلة لإمداداتها من القمح، لاسيما الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأوروغواي، مستدركا أنه من المرجح أن يستغرق التحول وقتا طويلا، وسترتفع الأسعار بسبب مسافات الشحن الطويلة وارتفاع أسعار الوقود.

ونقل الموقع عن محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز البحث الإيطالى للسياسات الخارجية “سينترو ستودي انترناشيونالي”، “جوزيبي دينتيسي”، قوله إن أسعار السلع والنقل يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك، وقد تواجه المنظمات الدولية مشاكل كبيرة في تقديم برامج المساعدة الغذائية الخاصة بها.

الصراع الداخلي يفاقم أزمة الغذاء

وشدد المحلل الإيطالي على أن استمرار الصراع السياسي الداخلي في ليبيا، سيؤدي إلى الاعتماد المتزايد على الإمدادات الغذائية الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يصبح فرصة ضائعة بسبب إغلاق الإنتاج الذي تفرضه ميليشيات حفتر.

وأوضح “المونيتور” أن إغلاق النفط في ليبيا أضر بسمعتها غير المستقرة بالفعل كمورد موثوق به للنفط، بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع الداخلي الذي قوض قدرات التصدير في البلاد، وذلك في ظل بحث العديد من دول الاتحاد الأوروبي عن مزودي طاقة جدد غير روسيا.

ورغم أن الدول الأوروبية مجتمعة استوردت في 2020 نحو 63٪ من النفط الليبي بحسب بيانات حديثة، واستوردت الصين 25٪. منه، فإن الغاز الليبي لا يتصدر قائمة أولويات الأوروبيين ويرجع ذلك جزئيًا لحاجة ليبيا إلى بنية تحتية إضافية وتمويل لزيادة إنتاج الغاز الليبي، وفق الباحث غير المقيم في المجلس الأطلسي عماد الدين بادي.

وفي هذا السياق أشار المقال الذي نشره موقع “مونيتور”، إلى تصريح السفارة الأمريكية في ليبيا، بأن الولايات المتحدة تعتبر وقف إنتاج النفط، رد فعل متسرع يضر بالشعب الليبي ويقوض الثقة الدولية في ليبيا كجهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.

تعليقات