رشيد خشانة – كشف النائب العام المستشار الصديق الصور، تفاصيل التحقيقات في عملية الاختلاس والفساد التي شابت العقد المبرم بين المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة «بلادين – Palladien» الدولية لإدارة الاستثمار، بمبلغ 700 مليون دولار، وهي التفاصيل المطابقة لمعلومات نشرتها «بوابة الوسط» في يوليو الماضي.
وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، إنه في العام 2007 أبرمت المؤسسة الليبية للاستثمار و«محفظة ليبيا أفريقيا صندوق الإنماء الاقتصادي»، عقد إدارة استثمار مع شركة «بلادين» الدولية لإدارة الأصول المسجلة بمملكة هولندا تتعهد بموجبها الشركة بإدارة أسهم قابلة للتحويل وسندات استثمارية بديلة بقيمة 700 مليون دولار أميركي بواسطة ثلاث شركات أسست في جزر الكناري، بغرض تملك الأصول.
وفي السادس من يوليو الماضي، حصلت «بوابة الوسط» على معلومات بشأن وقائع فساد محفظة «بلادين»، تتعلق بإدارة الاستثمار وهوامش الربح ومقابل أتعاب الإدارة، إلى جانب وجود تحايل للحصول على العقد من خلال تأسيس شركة أخرى تحت اسم مشابه لشركة (بلادين)، وهي شركة (بلادين) الدولية لإدارة الأموال.
بداية التحقيق وفحص المستندات
وأشار النائب العام إلى أن التحقيقات في القضية بدأت في العام 2017 ولا تزال جارية حتى الآن، حيث تجرى زيارات إلى هولندا، في إطار التعاون مع المدعي العام الهولندي، ووكالة الجريمة المنظمة في بريطانيا، لفحص المستندات المتعلقة بالعقد، وفق ما قال الصديق الصور.
وأضاف الصور أن أعضاء التحقيق زاروا هولندا، و«في بعض الأحيان بقوا في قاعدة بحرية في هولندا أسبوعًا كاملًا للاطلاع على المستندات ومذكرات وزير سابق بالتعاون مع المباحث المالية في هولندا».
تجميد حسابات المسؤولين في «بلادين»
وأوضح النائب العام أن القضاء الهولندي جمد حسابات المسؤولين في «بلادين»، بناء على طلب النائب العام، لادعائهم أنها شركة أميركية و«هي شركة يملكها ليبيون، وجرى التعاقد معها بتعاقد لا جدوى فيه، مقابل نسب وعمولات من بعض الأشخاص والمسؤولين خلال 2006، واستمر العبث ربما في السنوات الأخيرة».
دور شركة (LY) الأميركية للتدقيق
وتابع: «كلفنا شركة (LY) الأميركية المختصة في مجال المباحث الجنائية والمالية، وقامت بالتدقيق ووافتنا بالنتائج أخيرًا، بعد سنتين من العمل المضني، حيث اجتمع أعضاء النيابة معها في عديد الدول، وانتهت إلى وجود فساد وسرقة».
نشرات حمراء بحق 4 متهمين
وأشار إلى أن النيابة كلفت شركة أميركية لتتبع العملة حول العالم، وهو ما قاد إلى الوصول لأحد المسؤولين الذين أبرموا التعاقد، وبناء على ذلك أصدر النائب العام أوامر ضبط داخلية ودولية، وصدرت في حق المتهمين نشرات حمراء، وهم متهم يقيم في فرنسا، وآخر في هولندا، وثالث في النرويج، ورابع في الإمارات، دون أن يذكر أسماءهم.
وقال إن مبلغ الـ700 مليون دولار، موجود في «دويتشه بنك» في ألمانيا، و«بنك سيتي ستريت» في بريطانيا، وهي محل متابعة واتخاذ إجراءات متابعة.