فيينا ـ طرابلس ـ خدمة قدس برسفيينا ـ طرابلس

تستضيف العاصمة النمساوية فيينا غدا الاثنين مؤتمرا دوليا حول ليبيا، دعا له وزيرا خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويترأس المؤتمر رئيس “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني” في ليبيا، فائز السراج، ووزيرا خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور ممثلين عن الجزائر وتشاد والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وإيطاليا ومالطا والمغرب والنيجر وقطر وروسيا والسعودية وإسبانيا والسودان وتونس وتركيا والإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأكدت صحيفة “بوابة الوسط” الليبية، أن “مؤتمر فيينا بشأن ليبيا سوف يقدم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقرارات الصادرة عنه، خاصة قرار تشكيل الحرس الرئاسي وغرفة عمليات عسكرية لمواجه (داعش)، والتأكيد على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، وضرورة توقف أي دعم أو تواصل مع المؤسسات الموازي”.

وكشفت الصحيفة النقاب عن نسخة من مشروع البيان الذي سوف يصدر عن المؤتمر، جاء فيه، أن حكومة الوفاق الوطني هي الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، وأن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية بموجب الاتفاق السياسي، وأن كل القوات الليبية يجب أن تتوحد تحت هذه السلطة خاصة في مواجهة “داعش” والمجموعات الإرهابية الأخرى.

كما تضمنت نسخة مشروع البيان المرتقب، الترحيب بخطوة إنشاء جهاز الحرس الرئاسي لتأمين طرابلس وإنشاء غرفة العمليات لمحاربة “داعش”.

وسيؤكد المجتمعون، وفق ذات المصدر، الجاهزية، للرد على طلبات الحكومة الليبية بتدريب وتسليح الحرس الرئاسي والقوات المنضوية من كل أرجاء ليبيا تحت غرفة العمليات المشتركة.

وبشأن إعراب “حكومة الوفاق الوطني” عن نيتها تقديم طلبات بتسليح استثنائي للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة للحصول على أسلحة فتاكة للحرس الرئاسي والعمليات ضد “داعش”، فإن المجتمعين، “سيدعمون على وجه كامل هذه الجهود، وسيواصلون في الوقت نفسه تنفيذ حظر السلاح للحيلولة دون وقوع شحنات الأسلحة خارج سيطرة حكومة الوفاق الوطني”، وفق المصدر.

ويأتي مؤتمر فيينا حول ليبيا يومين بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والموجود في طبرق، بسبب عرقلته لتشكيل “حكومة الوفاق الوطني” المدعومة من الأمم المتحدة.

يذكر أن “حكومة الوفاق الوطني” في ليبيا، التي كانت ثمرة الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين في منتجع الصخيرات بالمغرب في 17 من كانون أول (ديسمبر) الماضي، كانت قد دخلت العاصمة الليبية طرابلس في 30 من آذار (مارس) الماضي.

وتسعى الحكومة، التي تحظى بدعم دولي، لبسط نفوذها على مختلف المناطق الليبية، لكنها تحتاج قبل ذلك إلى الحصول على الثقة من مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق ليبيا) مقرا له، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن المأمول أن تكون “حكومة الوفاق الوطني في ليبيا” هي البديل عن حكومتين سابقتين واحدة في طرابلس والأخرى في طبرق.

تعليقات