أصدر مكتب المحامي العام في بنغازي قرارًا بإيقاف وإحالة 17 مسؤولًا بمركز بنغازي الطبي للتحقيق، على رأسهم مدير عام المركز، وذلك للتحقيق في عدة تهم أهمها إهدار المال العام وإساءة استخدام وتداول أدوية منتهية الصلاحية، بعد أن سلمت اللجنة المكلفة تقصي الحقائق في المركز الطبي تقريرها.
وأكدت مذكرة تحصلت «بوابة الوسط» على نسخه منها، أن الـ17 مسؤولًا وُجهت لهم عدة تهم تتمثل في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في أقسام (الطوارئ والعيادات الخارجية والإيواء والعناية)؛ بسبب الإهمال والتقصير لدى مديري الإدارات في الصيدلية والتمريض، ومكتب التفتيش والمتابعة وقسم الأمن والسلامة، وإدارة الشؤون الطبية وقسم الآشعة، كما تبين للجنة وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.
ملاحظات مالية وفنية
ووفق تقرير تقصي الحقائق تبين عدة ملاحظات مالية وفنية حول الصرف من بند التحسين والتطوير، حيث اتضح من خلالها توريد أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مرتفعة جدًّا مقارنة بالأسعار الموجودة بالسوق المحلية، ووجود فواتير عرض غير واضحة من ناحية شكل التعبئة، كذلك التأخر في استلام الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدخل المدير العام للمركز للإفراج عن أدوية محتجزة من هيئة الرقابة بطرابلس، وتوريد طاولات جراحية عاطلة وأخرى غير متوافقة مع الرقم التسلسلي المعروض بالفاتورة الأصلية، وطلب أدوية ليست لها علاقة بالحالات الحرجة والضرورية (مضمضة الفم) وشراء أدوية مع وجود كميات كبيرة منها بالمخازن، كما ورد بالتقرير أن رئيس لجنة العطاءات شخص يعمل بالقطاع الخاص، بالتحايل من قبل إدارة المركز، مما ترتبت عليه مخالفات قانونية وإدارية.
وشملت المخالفات التعاقد مع أطباء من داخل مركز بنغازي الطبي ما بعد ساعات الدوام الرسمي على أنه طبيب زائر، واستخدام أطقم طبية وطبية مساعدة دون دفع قيمة مستحقاتهم المحددة بالقرار، كما أن معظم العمليات التي تم إجراؤها بالمركز كان بالإمكان إجراؤها خلال فترة الدوام الرسمية بكوادر ليبية ودون مقابل.
وأوضح التقرير أنه في فترة حضور الطبيب الزائر دكتور إيفو باكا أوائل العام 2018، لم يكن هناك تقرير مفصل بالعمليات التي أجراها فترة الزيارة، والمبالغة في أسعار شركات الخدمات الطبية (الفرسان والنور) وأسعار التذاكر بمصر وتونس (النقل والإقامة) مبالغ فيها.
وأوضحت المذكرة، أنه تمت ملاحظة الخلل في توظيف الكوادر الطبية والطبية المساعدة التابعة للمستشفيات (الجمهورية- 7 أكتوبر- الهواري) وعدم الالتزام بالجدول المنظم لأعمالهم، وعدم وجود كفاءة في العناصر الطبية المساعدة والنقص الشديد في المعاونين الصحيين.
ووفق المذكرة فإنه استنادًا لما سبق فإن مباشرة التحقيقات فيما سبق من جرائم يستوجب التحقيق مع عدة أشخاص متهمين بإساءة استعمال سلطة وظيفية، والإهمال في حفظ المال العام، واستخدام ما عهد إليهم من أموال عامة في غير الغرض المخصص لها، وتداول أدوية ومواد طبية منتهية الصلاحية.
قائمة المتهمين
وتشمل قائمة المتهمين رئيس لجنة العطاءات بمركز بنغازي الطبي، ونائب رئيس اللجنة، والعضو القانوني والعضو الفني والعضو المالي ومدير عام المركز ومدير إدارة الصيدلة والإمداد الطبي، ومدير إدارة التمريض، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة، ورئيس قسم الأمن والسلامة، ورئيس قسم الشؤون الطبية، ورئيس قسم الأشعة السابق، ورئيس قسم الأشعة الحالي، ورئيس المكتب القانوني بالمركز والمراقب المالي ومدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الإدارية.
وطالبت المذكرة، بسماع أقوال عدة أشخاص بصفتهم شهودًا وأعضاء اللجنة التي قامت بالتفتيش والاستناد على كافة الأوراق والمستندات المثبتة للمخالفات، «كما أن التحقيق يحتاج ندب خبير حسابي من مركز الخبرة القضائية والبحوث لتحديد الأسعار، وإخطار رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة بالأشخاص المشمولين بالتحقيق، ونقابة الأطباء عن الأطباء المراد التحقيق معهم، وبضرورة مثول جميع الأشخاص أمام مكتب المحامي العام بنغازي».
وكانت الحكومة الموقتة وجهت في منتصف مارس الماضي، بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين المتقاعسين في مركز بنغازي الطبي، بعد المخالفات التي رصدتها حينها.