قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الحوار السياسي الليبي الذي رتبته أحرز تقدما نحو الموافقة على حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول.
واتفق المشاركون في محادثات جنيف على آلية لاختيار الحكومة الجديدة التي كان تشكيلها محل جدل بين الفصائل الرئيسية في ليبيا.
وقالت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن الاتفاق يمثل “أفضل حل وسط ممكن” لهذه القضية ويمكن أن يؤدي إلى اختيار حكومة انتقالية “في غضون عدة أسابيع”.
لكنها حذرت أيضا من أنه سيظل هناك “أناس يسعون لعرقلة” جهود صنع السلام.
وبعد سنوات من الفوضى والحرب، تأتي المحادثات في إطار عملية سلام أوسع نطاقا تتضمن وقفا لإطلاق النار ومسارا اقتصاديا.
تأتي المحادثات في إطار عملية سلام أوسع نطاقا تتضمن وقفا لإطلاق النار ومسارا اقتصاديا بعد سنوات من الفوضى والحرب
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين فصائل متناحرة في طرابلس في الغرب وبنغازي في الشرق.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، في حين أن قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر مدعومة من الإمارات العربية المتحدة وروسيا ومصر.
ومع ذلك، يشكل كلا الجانبين في بعض الأحيان تحالفات غير مستقرة من فصائل مختلفة.
وبدأت أحدث دفعة نحو السلام بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني هجوما لقوات حفتر استمر 14 شهرا على طرابلس في يونيو/ حزيران. وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعت الأمم المتحدة 75 ليبيا للانضمام إلى حوار سياسي في تونس حيث جرى تحديد يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والاتفاق على الحاجة إلى حكومة انتقالية جديدة موحدة.
وقالت وليامز إن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن التحضير للانتخابات ومحاربة الفساد واستعادة الخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا.
غير أن اجتماع تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني تعثر عندما بدأ المندوبون مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة. وجرى التوصل إلى اتفاق، اليوم السبت، من قبل لجنة أصغر من المشاركين.
ومن المقرر أن يصوت جميع أعضاء الحوار، البالغ عددهم 75، خلال أسبوع على الآلية التي اتفقت عليها لجنة جنيف اليوم.