رئيس الحكومة الجديد و رجل الاعمال دبيبة

رشيد خشانة – طوت ليبيا صفحة من تاريخها المعاصر مع انتخاب سلطات تنفيذية جديدة أمس في جنيف، ستحل محل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، المنبثقين من اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015. وبموجب نتائج الاقتراع ستغادر شخصيات من الوزن الثقيل المشهد السياسي، في مقدمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. لكن هؤلاء اللاعبين قد يعودون بعد أشهر قليلة، إذا ما انطلقت الحملة الانتخابية تمهيدا لاستحقاق 24 ديسمبر المقبل الرئاسي والبرلماني. وكان المشري، وهو أحد قادة التيار الإخواني، انسحب قبل الاقتراع تاركا المجال لمرشحين آخرين قال إنهم يجسدون تنوع الأطياف المتنافسة على المناصب العليا.

وفازت في الاقتراع القائمة الثالثة من بين أربع قائمات بحصول مرشحيها على 39 صوتا. وبناء على هذا الفوز سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي بدل المشري، مع عضوية كل من موسى الكوني وعبد الله اللافي، فيما سيتولى عبد الحميد دبيبة رئاسة الحكومة في مكان السراج. وكان فوز هذه القائمة على القائمة الرابعة مفاجأة للجميع لأن الأخيرة ضمت أسماء سياسية وعسكرية بارزة، بينها رئيس البرلمان عقيلة صالح وعبد المجيد سيف النصر والجنرال أسامة الجويلي القائد العسكري للمنطقة الشرقية.

ورأى محللون أن استبعاد هؤلاء، بالاضافة إلى انسحاب المشري، يعكسان الرغبة بتغيير الوجوه المستهلكة، ومنح فرصة لقيادات جديدة، وإن كانت البرامج التي قدمتها تحتاج إلى سنوات لتنفيذها وليس إلى فترة قصيرة لا تتجاوز عشرة أشهر.

واعتبر الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي محمد المنفي، أن عملية السلام في ليبيا “تحتاج إلى إجراءات أكثر من وقف إطلاق نار”. وشدد في كلمة أمام ملتقى الحوار الليبي في جنيف، على ضرورة توحيد المؤسسات، مؤكدا أن مسار لجنة (5+5) “حقق خطوات مهمة جدًّا”، وتعهد بدعم هذا المسار مع الجهات ذات الاختصاص. كما أوضح أنه من الضروري أن تكون المؤسسة العسكرية “تحت سلطة مدنية وأن تكون منحازة للوطن”، وهو رد غير مباشر على رؤية الرجل القوي سابقا في المنطقة الشرقية، الجنرال خليفة حفتر، الذي يسعى إلى إخضاع السلطات التنفيذية في الشرق والغرب إلى سلطته.

وتعهد عضو مجلس النواب والفائز بعضوية المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، بالالتزام بخارطة الطريق التي تم اعتمادها في ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاته في العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي، وبإجراء الانتخابات في موعدها المقرر ليوم 24 ديسمبر المقبل. وكان المرشح موسى الكوني الذي فاز بعضوية المجلس الرئاسي الجديد، استعرض في جانبه مهمات السلطة التنفيذية الجديدة، واضعا في مقدمها “توحيد المؤسسات المنقسمة، وخاصة الأمنية والعسكرية والمالية”، إلى جانب الاعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علما أن الفائزين الجدد بالمناصب العليا لا يحق لهم الترشيح للانتخابات المقبلة. وكان الكوني عضوًا في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قبل أن يقدم استقالته منذ أكثر من عامين.

كما تعهد رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة بإجراء الانتخابات العامة في ميقاتها، مع دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “ماديا ومعنويا”، والقيام بدور التوعية الانتخابية للمواطن، واللجوء إلى المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، لدعم الانتخابات لوجستيا، وإشراكها أيضا في مراقبتها.

تعليقات