أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان امتلاكه لمعلومات ودلائل قطعية بشأن كون سيف الإسلام القذافي على قيد الحياة وحر طليق.
المشري الموالي بشدة لتركيا وقطر أوضح خلال مشاركته في حلقة نقاش عبر منصة “كلوب هاوس” تابعته صحيفة المرصد إنه تواصل مع مع أشخاص يلتقون مع سيف الإسلام القذافي مبينًا أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد معيتيق قد خذل الجميع بمبادراته للصلح.
وأضاف المشري بالقول أنه لولا تحركات معيتيق لكان ما عبر عنه بـ”الجيش الليبي” قد استطاع السيطرة على مدينتي سرت والجفرة والتقدم منهما، مبينًا إن “خليفة حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) قد تخلت عنه معظم القوى الدولية وأبرزها روسيا ومصر لمصالحها الخاصة حسب زعمه.
وإدعى المشري إن “حفتر” لا زال يحاول اللعب في القاعدة الدستورية للترشح للانتخابات وأنه يقول يقول خلال لقاءاته مع المسؤولين أن مشروع الدستور لن يمرر أبدًا، زاعمًا أن ما وصفه بـ”هجومه على الجنوب” (إعلان القيادة العامة لعملية أمنية في الجنوب لملاحقة تنظيم داعش) كان بسبب نجله صدام الذي كان متورطا مع جماعات خطيرة لتهريب المخدرات والبشر والنفط والذهب.
وأضاف المشري إن الميليشيات التي كان يتعامل معها “حفتر” تقّت وخرجت عن سيطرته لذا وجه أرتاله للهجوم عليها رغم أنه صنعها، مؤكدًا إن “حفتر” لا يريد الخضوع لمدنية الدولة ويريد إخضاع كافة المؤسسات التشريعية والمالية له بما فيها مصرف ليبيا المركزي حسب مزاعمه.
وواصل المشري قائلا إن المجلس الأعلى للدولة رفض محاولات تعيين محافظ جديد من طرف مجلس النواب سابقًا لأن الأخير يدعم “حفتر” بقوة مشيرًا إلى أنه حاول أن يمد يده لرئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح وأنه سيذهب لمدينة طبرق إلا أنه لم يجد استجابة تذكر أو ترحيبًا.
ووفقًا للمشري فإن الخلاف بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب فيما يخص المناصب السيادية يتعلق بشروط الترشح لأن الاتفاق السياسي نص بضرورة إيجاد أرضية مشتركة لتعيين هذه المناصب والمستشار صالح رفض الشروط التي وضعها البرلمان.
وشدد المشري على أن بنود الاتفاق السياسي واحدة ولا تتجزء وأن هناك مادة تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية إلا أن مجلس الدولة الاستشاري تحفظ عن كلمة توحيد لأنها تعني ضم من وصفها بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) في إطار من قال عنه “الجيش الليبي”.
ولمح المشري لوجود شكوك حول تصرفات البعثة الأممية لكونها مستمرة في تجاهل أي حديث عن الدستور بالتعاون مع مجلس النواب ورئيس مفوضية الانتخابات دعما لرأي”حفتر” الذي يرفض الدستور ما يحتم وجوب أن يقول الشعب كلمته.
وبشأن الوجود العسكري التركي في ليبيا أوضح المشري إن القوات التركية النظامية موجودة في أماكن واضحة ومعروفة من ليبيا مشددا أنه لا يجوز المقارنة بينها وبين المرتزقة الأفارقة والفاغنر مع انتقاده لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية لأنها لم تحتو إلا على شخصين من “تيار الثورة”، فيما ينتمي الباقي لتيار النظام السابق والكرامة.