رشيد خشــانة – ما زال المسار الانتخابي مصدر خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة، التي يُطالب بعضُها بإرجاء العملية جملة وتفصيلا. وثبت المشاركون في «المؤتمر الدولي من أجل ليبيا» بباريس، تاريخ إجراء الانتخابات، في الشهر المقبل، مع اعتماد القانون الانتخابي، الذي احتوى على مطاعن وقيود تُقصي بعض الشخصيات الراغبة بالترشح للرئاسيات من السباق الانتخابي، في ظل غياب قاعدة دستورية للانتخابات.

لم يُضف البيان الختامي للمؤتمر الدولي من أجل ليبيا، في باريس الجمعة، أي إجراء جديد إلى مقررات مؤتمري برلين1 وبرلين2 في شأن سُبُل الخروج من الأزمة الليبية، عدا تأكيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية الخطوة المتمثلة بإنشاء هيئة عليا للمصالحة الوطنية. لكن المنفي حض بقوة الماسكين بالسلطة حاليا والمرشحين المحتملين، على «التقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 من الشهر المقبل، وعلى الالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وعلى قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة والجامعة».
والقصد من هذا التحذير، الذي يأتي على بُعد أقل من ستة أسابيع من ميقات الانتخابات، هو توجيه تنبيه إلى المطالبين بإرجاء المسار الانتخابي، أسوة برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكذلك الدول التي تعمل على تأخير الانتخابات، وبخاصة روسيا وتركيا. في المقابل جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في الكلمة التي ألقاها على منبر المؤتمر، على ضرورة «إشراك الحكومة في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المكلفة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا» مشددًا على ضرورة أن يجري ذلك «تحت إشراف مباشر من الدولة الليبية».
ويُعتبر بقاء قوات أجنبية من جنسيات مختلفة، فوق الأراضي الليبية، علامة على عجز المجتمع الدولي عن تأمين ظروف طبيعية للانتخابات، وفي مقدمها إخراج المرتزقة وسحب الأسلحة الثقيلة من المدن. لا بل إن مؤشرات عدة تدل على أن إجراءها وسط حقل من الألغام سيؤدي إلى نتائج عكسية، قد تقود إلى عودة الصراع العسكري مجددا أو إلى التقسيم.

حفتر وصالح… منافسة أم مفاهمة؟

واللغم الأكبر هو اعتزام كل من القائد العسكري للمنطقة الشرقية خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الترشُح للرئاسيات، وإن كان ترشُح الرجلين في وقت واحد غير مؤكد، لأنه يعني مواجهة ميدانية بينهما، ما لم يتوصلا إلى تفاهم مُسبق ينسحب بمقتضاه أحدهما في مقابل ترتيبات ثنائية. واستطرادا فإن كتلة أصوات المنطقة الشرقية، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون ساكن، ستتشتت في هذه الحالة، وتضيع بين القبائل.
زيادة على ذلك، ليست العلاقات بين الحليفين على أحسن ما يُرام، إذ يختزن صالح كرها شديدا لأبناء حفتر، الذين سلمهم والدُهم مناصب مفتاحية في جيشه، بينما يتباهى صالح بأنه لم يُسلم لأي من أبنائه العشرة منصبا في الدولة. ويتمتع صالح بقاعدة قبلية ممتدة، تتمثل في قبيلته العبيدات، وهي من أكبر القبائل الليبية، وتُعرف بكونها غير مؤيدة لحفتر، فيما يحظى الأخير بقاعدة عسكرية/قبلية قوية، نواتها الصلبة قبيلة الفرجان. لكن قبول ترشُح حفتر للرئاسة سيكون مُتعارضا مع مبدإ قانوني هو ألا يكون المترشح حاملاً لجنسية دولة أخرى، بينما حفتر أمريكي/ليبي الجنسية.

انتقاء المراقبين

واللغم الثاني هو سيطرة أنصار حفتر على جميع مكاتب الاقتراع تقريبا في المنطقة الشرقية، وجزئيا في إقليم فزان (جنوب). ومن دلالات ذلك أن حفتر فرض على مراقبي عمليات الاقتراع في المنطقة الشرقية الحصول على ترخيص أمني مسبق من رجاله، ما يسمح بانتقائهم فردا فردا، للتأكد من أنهم «مضمونون». واللافت أن العواصم الغربية المتداخلة في الصراع الليبي غضت الطرف عن تلك الخروق وأيدت ضمنيا ترشُح حفتر، وقد تتسامح حتى مع ترشُح سيف الإسلام القذافي المُلاحق من العدالة الدولية. والخطر هنا أن يعتمد المرشحون الآخرون على تلك المخالفات وغيرها، لرفض النتائج واعتبار الانتخابات مُزورة، واستطرادا يغدو البلد برمته مرشحا للعودة إلى مناخ الحرب، التي اندلعت في 2014 احتجاجا على نتائج الانتخابات أيضا.
ودرءا لشبح عودة الاقتتال نبهت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية غير الحكومية، إلى ضرورة ضمان أن يكون التصويت شاملًا، وألا يُقصى أحد من حق الترشح في إطار القانون، متسائلة في بيان أصدرته الخميس: هل هناك خطة أمنية قوية لحماية مراكز التصويت؟ وهل يمكن للقضاء التعامل بسرعة وإنصاف مع النزاعات المرتبطة بالانتخابات؟ وهل يمكن لمنظمي الانتخابات ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن التصويت، ولو في المناطق النائية؟ وهل رتّبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء تدقيق خارجي مستقل في سجل الانتخابات؟
لم تُعط المنظمة جوابا على أسئلتها الحقيقية والوجيهة، لكن من الواضح أنها أسئلة إنكارية. وبما أن القواعد الانتخابية يمكنها أن تقصي بشكل تعسفي ناخبين ومرشحين محتملين، كيف يمكن للسلطات ضمان أن يكون التصويت شاملًا؟

الدبيبة ومراكز القوى

في هذا المضمار تحديدا يُطرح «حق» رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في الترشح للرئاسيات، خاصة أن البند 12 من القانون الانتخابي يُقصيه من الترشُح، لأنه لم يستجب لشرط أساسي يتمثل في الاستقالة من منصبه قبل ثلاثة أشهر من حلول ميقات الانتخابات، فيما يؤكد أنصاره أنه يحظى بشعبية كبيرة، ليس فقط في المنطقة الغربية (ينتمي إلى مصراتة) وإنما في المنطقة الشرقية أيضا. وفي تطور ذي دلالات اجتمع أخيرا القادة العسكريون في طرابلس وأيدوا إجراء الانتخابات، وهم إجمالا قادة ميليشيات تابعون شكلا للحكومة (وزارتا الدفاع والداخلية) ويتقاضون رواتبهم منها في مقابل حمايتها، ولذا فهم يسيطرون على القسم الأكبر من العاصمة. غير أن هؤلاء القادة العسكريين اشترطوا تعديل القانون الانتخابي، وهو موقف يُعتبر الدبيبة أول المستفيدين منه، لأن تعديل القانون يمكن أن يشمل البند 12. وقد يذهب الدبيبة إلى حد الدفاع عن حرية الترشُح، التي تشمل جميع المتطلعين إلى السباق الرئاسي، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي. ويؤكد أنصار الدبيبة أنه يرى أنه لا يمكن لأي مركز من مراكز القوى في ليبيا أن يُسيطر بمفرده، وأن إشراك الجميع ضرورة لنجاح المسار السياسي الذي انطلق من برلين.

ثلاث دعاوى ضد حفتر

بالرغم من أن الثقل السكاني يقع في المنطقة الغربية، التي لا يحتكر النفوذ فيها مرشح واحد، وأن النتائج المُسجلة فيها ربما تحسم الموقف انتخابيا، تمضي أمريكا في دعم حفتر. ويذهب بعض المراقبين إلى حد ترجيح أن القضاء الأمريكي أرجأ المحاكمة التي كان يُفترض أن يخضع لها حفتر في الولايات المتحدة، منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى ما بعد الانتخابات، بناء على قناعة أمريكية بأنه سيكون الرئيس المقبل، وأن الحصانة التي سيتمتع بها تحميه من الملاحقات القضائية في المستقبل.
وكانت القاضية الأمريكية خلصت إلى أنه نظرًا لـ«الاعتبارات السياسية، وبسبب التداخلات الأخيرة في شؤون القضاء من الطرفين (الليبيين) وفي ضوء التطورات السياسية في البلاد (ليبيا) وتفاعلات الانتخابات الرئاسية التي قد يُرشح حفتر نفسه إليها، قررت (المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية فيرجينيا) تجميد مسار المحكمة الحالي، حتى انتهاء الانتخابات، وإصدار قرار جديد بمعاودة فتح هذه المحاكمات». وكانت المحكمة أمهلت في الأصل حفتر أسبوعين، للإجابة على أسئلة، في إطار ثلاث دعاوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب، لكنها مددت المهلة لتزامنها مع الأجواء الانتخابية، وللنأي بها عن التجاذبات السياسية، على ما قالت القاضية.
واعتبرت القاضية الأمريكية أن المراسلات التي وجهها رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب، للمحكمة في 13 تشرين الأول/أكتوبر، «تدخلا سياسيا سافرا» من خلال طلبه دعم إجراء قانوني دفاعا عن حفتر، بحسب عصام أعميش، رئيس التحالف الليبي الأمريكي، الذي يساند محامي عائلات الضحايا. ويؤكد الأمريكيون أن الأمر لا يتعلق بمحاباة للواء المتقاعد، الذي سكن على مدى ثلاثة عقود في فرجينيا. لذلك يمكن القول إجمالا إن الأمريكيين ما زالوا مراهنين على ورقة حفتر، بالرغم من كونه حليفا مزعجا، وهم يستعجلون الوصول إلى حل سياسي يُمكن اللواء المتقاعد من الفوز بالرئاسة، عبر صندوق الاقتراع، بعدما خابت حملته العسكرية على طرابلس. وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤول أمريكي كبير لم تُسمه، إن إدارة بايدن قيَّمت المخاطر المرتبطة بتأجيل الانتخابات، ورأت أنها أكبر من إجرائها في ظل الظروف الحالية، مُعتبرة أن ليبيا تمتعت بفترة من الهدوء النسبي طوال الاستعدادات الجارية للانتخابات.

محور مصري إماراتي إسرائيلي

ويتعزز هذا الرهان الأمريكي برهان مماثل في المستوى الإقليمي، إذ أن مصر رتبت الأمور، على ما يبدو، لضمان فوز حليفها الدائم حفتر بالرئاسة. وتشكل في هذا السياق الانتخابي محور مصري إماراتي إسرائيلي، مثلما تُؤشر إلى ذلك زيارة صدام نجل خليفة حفتر إلى إسرائيل، ومحادثاته مع مسؤولين إسرائيليين، لم يُكشف عن فحواها. وتشكل هذه الخطوة انعطافا، حتى لو صح أن لقاءات أخرى سرية سبقتها. وربما يُفسر دخولُ الدولة العبرية على خط الانتخابات الليبية الإصرار الأمريكي على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في الرابع والعشرين من الشهر المقبل. ومن الواضح أن الخلافات بين المرشحين البارزين في المنطقة الغربية تُيسر مهمة الثلاثي المصري الإماراتي الإسرائيلي، الباحث عن حليف قوي في ليبيا، باعتبارها منطقة مفتاحية استراتيجيا.
وأجريت محاولات لتجسير فجوة الخلافات بين المرشحين الرئيسين في الشرق والغرب، من أبرزها لقاءات بين حفتر ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا في القاهرة، لكن يعرف الأخير أن التفاهم مع غريمه غير ممكن، ولذلك انقطعت الاتصالات بينهما، أقلُهُ في الظاهر.

ثلاث قوى

من هنا فإن مشكلة المنطقة الغربية، المؤلفة من ثلاث قوى عسكرية وسياسية، هي مصراتة وطرابلس والزاوية، أنها لا تملك زعامة سياسية تتمتع بشبه إجماع، عدا ربما، باشاغا والدبيبة، وبدرجة أقل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المُعارض بشدة لإجراء الانتخابات. وهنا يُطرح السؤال التالي: ما الضمانة أن الخاسرين في الانتخابات سيرضون بالنتائج المُعلنة ولا يعتبرونها مزورة؟ وعلى فرض أنهم سيلجأون إلى القانون الدولي، فذلك لن يُجد نفعا، لأن حفتر وأنصاره لا يقيمون أي وزن للمجتمع الدولي ولا للقوانين. ومن دلائل ضعف الموقف الدولي، وخاصة الأوروبي، أن دول الاتحاد رحبت بفتح باب الترشُح للانتخابات الرئاسية، مع أن قانون الانتخابات ما زال محل طعن، لأن أعضاء المجلس النيابي لم يُصوتوا عليه، بل إن عقيلة صالح هو من صاغ القانونين الرئاسي والبرلماني بمفرده، في معزل عن النواب.
كما طلب الأوروبيون من رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح اعتماد القانونين الآتيين من مجلس النواب، بالرغم من المطاعن المذكورة. وردا على طعون الطاعنين أشار عليهم السائح بالتوجُه إلى القضاء لإسقاط القانونين، لكن لا توجد محكمة دستورية حاليا في ليبيا، فجميع دوائر المحكمة مقفلة. كما أن شرطا مهما لسن القوانين في هذه المرحلة لم تتم الاستجابة له، لدى إخراج عقيلة صالح القانون الجديد من معطفه، وهو وجود توافق بين مجلسي الدولة والنواب، على الصيغة النهائية للقانون.

مشروع ديكتاتورية؟

مثلُ هذا الوضع قد يدفع الأمور نحو التقسيم، بحسب بعض المحللين، إذ اعتبر تسعة وأربعون عضوا بمجلس النواب أن إجراء الانتخابات الرئاسية من دون قاعدة دستورية هو «مشروع ديكتاتورية» أيا كانت النتائج، وحضوا على مراجعة قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب، وعرضهما على المناقشة والتصويت في البرلمان، مثلما تقتضي ذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الصدد، وطبقا لما نصت عليه خريطة الطريق، مُشددين على ضرورة التعاطي معها «كحزمة متكاملة وليس بأسلوب انتقائي».
ووصف النواب من يدعون إلى إجراء الانتخابات بأي ثمن، ومن دون وجود الحد الأدنى من مقومات النجاح، بأنهم «ضحايا حملات إعلامية مضللة، تقودها مخابرات دول أجنبية متداخلة سلبًا في ليبيا» من دون تسميتها في بيانهم الصادر يوم الثلاثاء الماضي. وستتبلور الصورة أكثر بعد غلق باب الترشح لانتخابات رئيس الدولة يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فيما ينتهي قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية يوم 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

مصر وتركيا

على هذه الخلفية يستبعد كثيرون عودة الحرب، لأن الداعمين الدوليين والإقليميين ضجروا من الحروب الليبية وباتوا مشغولين في هذه المرحلة بالتسابق على تحصيل صفقات إعادة الإعمار. وفي مقدم هؤلاء مصر التي عقدت حكومتها صفقات ضخمة مع حكومة الوحدة الوطنية، لتنفيذ مشاريع، بالإضافة لاستيعاب مئات الآلاف من العمال المصريين، وخاصة في المنطقة الشرقية، وبالتالي فمن مصلحتها تكريس الاستقرار في ليبيا. وينطبق ذلك أيضا على تركيا التي استأنفت تنفيذ مشاريعها في ليبيا، المعطلة منذ 2011 وحصدت أخرى جديدة تُقدر قيمتها بـ18 مليار دولار. كما أن الفريقين الليبيين المتصارعين أُنهكا أصلا من القتال، إلى درجة أن حفتر بات يواجه صعوبات في صرف رواتب جنوده، على ما تقول بعض المصادر.
أما على الصعيد الدولي فتشي الجهود الدبلوماسية للدول الكبرى الماسكة بالوضع الليبي، بأن لديها قناعة بضرورة إنهاء الحرب، لأن استمرارها يوجد مناخا مواتيا لترعرع الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء، أي البلدان التي تكتوي حاليا بنار الإرهاب، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو. كما أن الميليشيات، أسوة بمرتزقة «فاغنر» الروس، هي المستفيد الأكبر من استمرار عدم الاستقرار في ليبيا. من هنا نفهم حضور أمريكا مؤتمر باريس حول ليبيا، الجمعة، في مستوى نائبة الرئيس كامالا هاريس، وحضور وفود أخرى برئاسة رؤساء دول أو حكومات أو وزراء خارجية.
وكان حضور رئيسي اللجنة العسكرية 5+5 أمارة على الأهمية التي توليها القوى الدولية والإقليمية، للمحافظة على وقف إطلاق النار، وحشد الدعم لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وهو الموقف الذي تكرر في جميع الكلمات التي ألقيت في مؤتمر باريس.
أما غياب الرئيسين التركي اردوغان والجزائري تبون فيُعزى بالدرجة الأولى إلى خلافات ثنائية مع فرنسا، حول ملفات أخرى، زيادة على الخلاف حول الملف الليبي. وفي جميع الأحوال لن يكون لمؤتمر باريس استتباعات جوهرية لأنه اقتصر على إعلانات فضفاضة، استنسخت تقريبا مُخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني.

تعليقات